الخبير الاقتصادي يكشف أسباب ارتفاع رفع سعر الفائدة من البنك المركزي
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، أن الاتجاة إلى البنك المركزي لرفع الفائدة سيؤثر على أداء الاقتصاد المصري، بعدة طرق منها التضخم حيث رفع الفائدة يساهم في تقليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، حيث عندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، مما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات
كما سيؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد المصري، الاستثمار حيث رفع الفائدة يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، عندما يكون هناك فرق كبير في أسعار الفائدة بين البلدان، فإنه يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر
واضاف "خضر " في تصريح خاص للفجر، أنه يمكن أن يزيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة يمكن أن يزيد من تكلفة الديون للحكومة والشركات والأفراد في مصر،خاصة إذا زادت تكلفة الاقتراض، فقد يكون من الأكثر صعوبة للجهات المدينة سداد الديون المستحقة هذا قد يؤثر على ميزان المدفوعات ويزيد من عبء الديون في الاقتصاد المصري، الاستهلاك حيث رفع الفائدة قد يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الاقتصاد المصري. عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر تكلفة للاقتراض والشراء على الائتمان، هذا قد يؤدي إلى تراجع في النفقات الاستهلاكية والاستثمارية، مما يمكن أن يضعف النمو الاقتصادي في المدى القريب.
واشار الخبير الاقتصادي السيد خضر، إلى أن حيث رفع الفائدة يؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. عندما يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة، فإنه يصبح أكثر صعوبة وتكلفة للشركات الأجنبية الاستثمار في البلاد، ولكن قد يتردد المستثمرون الأجانب في زيادة استثماراتهم أو يلجئون إلى سحب رأس المال من الاقتصاد المصري
واختتم الدكتور السيد خضر أن هذا القرار يمكن أن يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي ويقلل من فرص النمو الاقتصادي، سوق الأسهم حيث رفع الفائدة قد يؤثر على أداء سوق الأسهم المصرية عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإنه قد يزداد الاهتمام بالاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت مثل السندات على حساب الاستثمار في الأسهم. قد ينتقل المستثمرون إلى السندات لتحقيق عائدات أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم في السوق، صرف العملة حيث رفع الفائدة يمكن أن يؤثر على سعر صرف العملة المحلية، عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يمكن أن يزيد من جاذبية العملة المحلية، مما يؤدي إلى تحسن قيمتها مقابل العملات الأجنبية، هذا يمكن أن يؤثر على صادرات وواردات مصر وقد يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الميزانية.
