بنك قطر الوطني يتوقع انتقال الفيدرالي الأمريكي للتيسير النقدي وخفض الفائدة

توقع بنك قطر الوطني أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بدءا من يونيو المقبل.

وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إن هذا الأمر يعتمد على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم، والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينبغي أن تحد من حرية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.

ويعتقد أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024، وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد التوقف المؤقت في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعارها على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي، وسط سلسلة من المفاجآت الإيجابية مع بيانات التضخم الأقل من المتوقع، بدأت أسواق الدخل الثابت تتوقع جدولًا زمنيًا جريئًا لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، وقد مهَّد مسؤولو البنك الطريق لبداية دورة التخفيضات هذه من خلال إدلائهم بتصريحات تشير إلى تيسير السياسة النقدية في نهاية العام الماضي.

وأضاف، أدى ذلك إلى موجة من التفاؤل في أسواق الأسهم والسندات، حيث أن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة على النقد يحفز عودة المخصصات للاستثمارات التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر، خصوصًا وأن الأسواق كانت تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على مدار العام، ونظرًا لأن أحدث أرقام التضخم لشهر يناير الماضي جاءت أعلى من المتوقع، تراجعت جزئيًا ثقة المستثمرين في إقدام البنك المركزي على إجراء تحوّل كبير في سياسته النقدية، ما أدى إلى عودة الجدل حول ما إذا كان البنك سيمضي في تخفيضات أسعار الفائدة، أو سيحافظ على التوقف المؤقت لفترة أطول، أو يتخلى بالكامل عن فكرة اتباع نهج تيسيري.

ورجح التقرير في ظل الأوضاع الحالية، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى نهج تيسيري وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأرباع القليلة المقبلة.

وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية،العامل الأول،تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد مزيدًا من الاعتدال في الأشهر المقبلة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته في سبتمبر 2022، وتباطأ ليقترب من 3 % في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيدًا عن نسبة 2 % المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما أن تضخم أسعار المنتجين، الذي ظل يسبق التضخم الكلي بنحو ربع سنة، قد انخفض بسرعة، نتيجة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها مع استقرار آثار إعادة فتح الاقتصاد، ويشير هذا الأمر، إلى جانب المؤشرات الرئيسة الأخرى، كأسعار المدخلات العالمية، إلى أن التضخم سينخفض ??بشكل أكبر نحو النسبة المستهدفة خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

أما العامل الثاني، فيتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي للاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023، ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في 2023، لأن الضغوط التضخمية هدأت ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وكان التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية سببًا في تعزيز الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، خاصة وأن نمو الأجور كان قويًا، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستهلاك، ومستقبلًا هناك مجال محدود لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، على ضوء تراجع أسواق العمل، ما يشير إلى انخفاض نمو الأجور. كما أن تأثير السياسة النقدية يتأخر لفترات زمنية طويلة ومتغيرة، فإن تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيبدأ في زيادة الأعباء على المستهلكين، خاصة مع تأثر المزيد من أصحاب المنازل بارتفاع تكاليف القروض العقارية.

بينما العامل الثالث، قد تمنع الأجندة السياسية أيضًا البنك من اتخاذ إجراءات جريئة أو مفاجأة الأسواق أكثر مما ينبغي، لأن الصدمات الكبيرة في التوقعات قد يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتقليديًا، يميل البنك الاحتياطي خلال سنوات الانتخابات الرئيسية إلى اتخاذ المسار المرسوم، وتجنب التحركات الدراماتيكية، أو تنفيذ إجراءات من شأنها أن تزعج أصحاب المصلحة، وتثير تساؤلات حول الميول السياسية، وفي هذه الحالة، سيكون المسار المرسوم هو اتباع نهج الانتقال إلى تيسير السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.