المفوضية الأوروبية وثمانية دول يعلنون عزمهم فتح ممر بحري لتوصيل المساعدات إلى غزة

أعلنت المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اعتزامهم فتح ممر بحري لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإمدادات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها بقطاع غزة. 
وأكدوا - في بيان مشترك صادر وزعت سفارة قبرص بالقاهرة نسخة منه- أن الوضع الإنساني في غزة "مأساوي"، حيث هناك عائلات وأطفال فلسطينيون أبرياء في حاجة ماسة إلى الضروريات الأساسية. 
وأضافوا أن ريادة قبرص في إنشاء مبادرة أمالثيا ــ التي تحدد آلية لشحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر - كانت جزءا لا يتجزأ من تمكين هذا الجهد المشترك لإطلاق ممر بحري.
وتابعوا "تعتزم دولنا معًا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كبيرة عن طريق البحر، والعمل بالتنسيق مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، المكلفة بتيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من تدفق المساعدات إلى غزة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720".
وشددوا على أن الجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى الشحن الأولي للأغذية عن طريق البحر إلى سكان غزة.
ووفقا للبيان المشترك، ستجتمع قبرص قريبًا مع كبار المسئولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية التي تدعم المحتاجين، وتكمل الطرق البرية والجوية، بما في ذلك من مصر والأردن.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة أعلنت عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف مؤقت في غزة، بالتنسيق مع الشركاء في المجال الإنساني ودول أخرى، لتمكين إيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر؛ وسيتم تنسيق هذه الجهود بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل.
وأكد البيان أن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون أمرا معقدا، وسوف تستمر هذه الدول في تقييم وتعديل جهودها لضمان تقديم المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
وأشار إلى أن هذا الممر البحري يمكن - بل ويجب - أن يكون جزءًا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة.
وأكدت المفوضية الاوروبية والدول التي أصدرت البيان المشترك أنها ستواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات تسليم المساعدات عن طريق البر، وتصر على تسهيل المزيد من الطرق وفتح معابر إضافية لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس.
واكدوا أن حماية أرواح المدنيين تعد عنصرا أساسيا في القانون الإنساني الدولي ويجب احترامه "ويجب علينا جميعا أن نفعل المزيد لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".