في اليوم العالمي للمرأة.. كم بلغ عدد القيادات النسائية في مصر؟

يوم المرأة العالمي.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد احتفال جوجل باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق سنويًا 8 مارس.

لهذا قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول جهود الدولة المصرية في دعم المرأة المصرية.

استراتيجية تمكين المرأة 2030

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية عام 2017،في إطار إعلان 2017 عامًا للمرأة، فإنني قررت تكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

وتشمل الاستراتيجية التي أعلنها عن السيسي، أربعة محاور عمل متكاملة، وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

الدستور المصري

وتضمن الدستور المصري 2014 العديد من المواد التى تتناول حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز، منها أكثر من 20 مادة حول حقوق المرأة، حيث إن المادة (11) من الدستور تنص على أن الدولة ملتزمة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما صدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام 2018، لتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

تمكين المرأة المصرية 

معدل البطالة شهد انخفاضًا بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.

تم توجيه 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال7 سنوات، وبلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022.

تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصاديًا من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلًا عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة “مستورة” وحتى الآن.

بلغ عدد المستفيدات برنامج “تكافل وكرامة” من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه.
استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021.

حصل 6 ملايين سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم، حيث يبلغ ما يتم صرفه شهريًا 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة.

بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.
تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنويًا للسيدات المعيلات، كما استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن، فضلًا عن استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي "كرامة" بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، هذا وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنويًا.
تم إطلاق برامج تنظيم الأسرة و2 كفاية، وتنفيذ 8 مليون زيارة طرق الأبواب من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة منذ 2014 حتى الآن، كما تم تحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات 2 كفاية منذ 2014 حتى الآن.

ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة بـ 15.2% عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020.

مبادرات لدعم صحة المرأة المصرية 

 

فحص 1.36 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن.
برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، حيث يستهدف 41 ألف أسرة شهريًا من خلال تقديم دعم نقدي للسيدات الحوامل والتي أيضًا لديها أطفال أقل من سنتين لأسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى استفادة 1.1 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49% من إجمالي المستفيدين.
تم فحص 23.2 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى 8 مارس 2022، وذلك من خلال 3538 وحدة صحية و114 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.
شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث انخفاضًا لتصل إلى 1.1% عام2020/2021مقارنة بـ 4.1 عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة بـ 33.1% عام 2014.

ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020/2021، مقارنة بـ47.7% عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث حيث وصلت إلى 0.2% عام 2020/2021، مقارنة بـ 0.4% عام 2014/2015.

إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، بالإضافة إلى استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى.

مشروع قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث في يناير 2021، فضلًا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015.

الحقوق السياسية للمرأة المصرية 

 

زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة بـ 44% عام 2014، فضلًا عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022.
زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعدًا، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلًا عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.
زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعدًا عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعدًا عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.
تعيين 98 قاضية لأول مرة منذ 76 عام بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلًا عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام.

عدد القيادات النسائية في مصر

حسب رصد المرصد القومي، أن عدد القيادات النسائية في مصر تقدر بنحو 945 امرأة، موزعة على النحو التالي: الشركات المدرجة في البورصة المصرية )320 سيدة(، والبنوك )50 سيدة(، وشركات قطاع األعمال العام )95 سيدة(، وشركات هيئة الرقابة المالية )480 سيدة(، للسنوات العشر القادمة حتى عام 2030.