أول حوار له بعد تعيينه في الشيوخ.. عصام خليل: رجال الأعمال تخلوا عن البلد والمعارضة "حنجورية" وهذا سر تدخل الجيش بالمشروعات (فيديو)

خلال أول حوار له بعد قرار تعيينه في مجلس الشيوخ، تحدث الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن أسباب تأخر قانون الإدارة المحلية وتأثير صفقة رأس الحكمة على الاقتصاد، موضحًا أسباب ضعف الأحزاب السياسية ودور رجال الأعمال في التحديات التي واجهت الدولة المصرية.

وأشار رئيس المصريين الأحرار، إلى أهمية فتح المجال للأحزاب وعدم اقتصار العمل لحزب واحد، مؤكدًا أن هذه الفترة انتهت، وإلى نص الحوار.

في البداية.. نود أن تطلعنا على تفاصيل تعيينك في مجلس الشيوخ خلفًا للنائب سامح عاشور؟

 فوجئت بالخبر، فقد جائني اتصال تليفوني بأنه تم صدور قرار من قبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعييني في مجلس الشيوخ بدلا من السيد سامح عاشور واتصل بي بعد ذلك المجلس.

ما الذي شعرت به إثر قرار تعيينك في هذه الفترة والمرحلة التي نمر بها؟

 شعرت بالفرحة لثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعيينى في هذا المنصب بالتحديد وهذا وسام على صدري وأشكره جدا على هذا التكليف والمسئولية وإن شاء الله سأكون عند حسن ظنه وسأحاول القيام بشئ خلال فترة تواجدي في المجلس خلال العام والنصف القادمين.

في ظل وجود فترة قصيرة على انتهاء المجلس.. ما أهم الملفات التي ستعمل عليها خلال هذا التوقيت؟

بدأنا فعليًا باجتماعات مستمرة مع اللجان النوعية لأننا في حزب المصريين الأحرار لدينا لجان نوعية ومتخصصة وعلى رأس اللجان أعضاء وأشخاص اعتز بهم كثيرًا، لأنهم قامات وخبرات عالية جدًا، وكانت البداية معهم بموضوعين مهمين جدا، كان الجزء الأول في مجال الصحة واتخدنا وجهة نظر أخرى وهي كيف أحول الخدمة الطبية إلى أحد مصادر التمويل والعملة الأجنبية داخل مصر، وكانت جلسة موسعة مع رؤساء لجنة الصحة ولجنة التعليم العالى برئاسة الدكتور فتحى خضير والدكتور إسلام أبو يوسف والحقيقة أن هذا كان مشروعهم الذي يعملون عليه وطرحوا كثيرًا من الرؤى، وهذا هو الدور المنوط به مجلس الشيوخ وهو تبادل الأفكار وإرسالها إلى القيادة السياسية أو إلى البرلمان.

وماذا عن رؤيتكم بشأن القطاع الصحي؟

كما يوجد مشروع آخر متكامل وهو عن الخدمة الصحية في مصر بالإضافة إلى أنها حق للمواطن المصري، ولكن لدينا امتيازات كثيرة يمكن استغلالها في استقطاب هذه الخدمة سواء في الجزء التعليمي  بكلية الطب ولنا باع في ذلك، وأكبر مثال على ذلك جامعة القاهرة وكلية طب القصر العيني وهي تعتبر من الـ151 جامعة المتميزين في العالم وعليها إقبال شديد جدا، وكنا نقارن ما بين كليات الطب في المناطق المجاورة وكيف تتعامل عندما يأتي إليها وافدين من الخارج فتستطيع أن تدخل مصدر معقول جدًا من العملة الأجنبية لبلادها رغم أنها في ترتيب متأخر جدًا عن جامعاتنا وكل هذا موجود بالبيانات، وكذلك السياحة الاستشفائية والعلاجية وكل ذلك ضمن خطة عمل دقيقة موضوعة بالفعل وليس مجرد اقتراحات أو كلام.

لكي نخرج من غرفة الاقتراحات إلى التنفيذ على أرض الواقع.. ما الخطوات التي ستتبع لتنفيذ هذه الرؤى؟

آليات العمل موضوعة بالفعل بالإضافة إلى مشروعات من القوانين سوف نقوم بطرح أفكارها، ومسودات فمن المعروف من يطرح المشروعات القومية هي ثلاث جهات تبدأ من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم البرلمان ورئاسة الوزراء وبالتالي سنقوم بفعل ذلك خلال 15 يومًا قبل انتهاء شهر رمضان وسوف يتم تقديم المشروع كامل متكامل بمذكرته الإيضاحية وكل ما فيه، أما الجزء الآخر وهو المهم أن حزب المصريين الأحرار يهتم جدا بجزئية الاقتصاد فإذا كنا نملك اقتصادًا قويًا فسوف نتمكن من تقديم خدمة صحية قوية جدا وكذلك خدمة تعليمية قوية جدا وكذلك الأمر في كافة المجالات، لأن الاقتصاد هو عصب أي دولة.

وجزء آخر خاص بالصناعة وخريطة الصناعة في مصر بالكامل ومنظومة تطويرها، ولدينا خمس محاور كل منهم به خمسة برامج ينتهون بقانون الصناعة الموحد وذلك سيكون مفاجئة لأنه سيكون أمرًا جديدًا سوف نتقدم به في مجلس الشيوخ في توقيتات متقاربة مع مشروع الصحة، وهذا سيكون أول جزء وأول طلعتين سيأتي بعدهم التعليم.

وما رؤيتكم تجاه التعليم وتطويره؟

أستخدم أمرين وهو كيف أحسن مستوى التعليم في مصر ومستوى المدارس سواء كانت المنظومة ككل بداية من المعلم وحتى المناهج، نتلقى فيه التعلم، وليس التربية والتعليم، وهنا لا أقصد التربية الأخلاقية وحسب بل معها التربية الصحية والنفسية وكيف اطور من طريقة تفكيره وتعليمه العمل وهذه الجزئية ستأتى فيما بعد بالإضافة طبعا إلى أفكار أخرى وهى كيف أننا لن نرهق كاهل الدولة لأن هذه التكاليف شديدة عليها وكيف ستكون في متناول المواطن البسيط لأنه عند دراسة الأمر سوف تجد أن المنظومة التعليمية من أكثر الأشياء التي تثقل على كاهل المواطن المصري والأسرة المصرية بمعنى وبالتحديد الطبقة المتوسطة وغيرها من الأمور الأخرى. 

هذه أول ثلاث أمور سوف نتقدم بها إلى مجلس الشيوخ ونستطيع من خلالها أن نكون أصحاب بصمة مختلفة.

وبالطبع نظرًا لتواجدي داخل المجلس سيكون هناك مشروعات قوانين تؤخذ بالرأئ خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور سيكون لنا فيها الرأي ووجودي كذلك في لجنة الصحة سأحاول من خلاله التطوير في أماكن مختلفة.

بما أنك تتواجد في لجنة الصحة وتعملون على مشروع يزيد الدخل من خلال المنظومة الصحية.. كيف سيتم ذلك في رؤيتكم على الرغم من أننا نعاني من هجرة الأطباء سنويًا للعديد من الأسباب؟

المشروع الذى قدمناه بالتصور الكامل سوف يحل هذا الأمر لأنه سيتواجد دخل وهذا سيجعل الأطباء راضيين ويوفر لهم الراحة في عملهم ويزيد دخلهم، ونحن كذلك لا نريد أن نرهق كاهل وزارة الصحة وغيرها من المسؤولين والجهات المنوط بها في الدولة، فنحن نحاول أن نعطي أفكارًا من أجل حل هذه الأزمات.

وصمود الشعب المصرى في الأزمة خلال الفترة الزمنية السابقة يبرز حجم عظمة مصر وأنا أقول دولة لأن مصر دولة عظمى ليس لما تمتلكه من ثروات بل لقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة فالدولة التي تقف في وجه كل الظروف السيئة تعتبر دولة عظمى. 

اليابان لم تستطع الوقوف بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك ألمانيا واليوم هما دولتان عظيمتان تغلبوا على التحديات وأنا على يقين أننا مررنا بجميع الصعاب والأفضل قادم، ولكن يجب أن نبدأ في التفكير بأساليب مختلفة ونستغل إمكانيات بلدنا وشعبنا ونخرج من المواطن المصري العظيم أفضل ما فيه وكل طاقته من أجل نفسه والوطن.

هل الحديث عن تحمل الدولة أعباء التعليم يعني أنكم تقترحون إلغاء مجانية التعلم؟

إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم سنجد أن هناك مجانية تعليم  ومع ذلك المواطن ينفق كثيرًا عليه لأن هناك خللًا من المنظومة التعليمية نفسها ولا أريد أن أقول من شريك من.. ولكن يستحضرني موقف سأقوله والمواطنين سوف تفهم قصدي "في محافظة الشرقية قام المحافظ بإصدار قرار يتعلق بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية، وتظاهر على هذا القرار الأهالي".

يجب علينا تغيير المنظومة التعليمية والأسلوب الذي تعمل به الوزارة وتغيير فلسفة التعليم نفسها وليس المادة التعليمية، فيما معناه علينا أن نعمل على كسب الطالب مهارة البحث والتحليل ومهارة العمل الجماعي وليس الحفظ وتفريغ ما حفظه في الامتحان.

التعليم تغير تمامًا وبالتالى هناك أشياء هامة جدًا يجب أن نتغلب عليها، وإذا قمنا بإعداد دراسة على سبيل المثال عن أكثر ما يثقل كاهل المواطن سنجد أنها الدروس الخصوصية، وذلك لأن المنظمومة الحالية كل الأطراف بها جاني ومجني عليه مثل المعلمين ومرتباتهم والطلبة والمناهج، والذى يحل هذه الإشكالية هو وجود نظام مختلف ومفهوم مختلف لفكرة التعليم، وهذا ما بدأه وزير التعليم السابق  طارق شوقي كان يسير بشكل جيد وأتمنى ان يتابع الوزير الحالي هذه الخطوات، لأن التغيير ليس سهلا فتغيير هذه المفاهيم والمورثات العقيمة موجود منذ عشرات السنوات.

فضلا عن الأبنية التعليمية التي يجب تطويرها والمدرسة تكون منشئة مختلفة مظهريًا وإنسانيًا لأن شكها الحالي لا يليق، ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل تغييرها وتغيير مفاهيمها لكي نصل إلى المجانية الحقيقية.

كما يجب أن نهتم بالتعليم الفني وهذا المستقبل، وعلى سبيل المثال دولة تايوان تصدر بنحو 750 أو 800 مليار دولار من الرقائق الإلكترونية فقط، وعندما سألت وبحثت عن هذا الأمر بحكم عملي في تايوان كانت الإجابة هي أنهم قد اهتموا جدا بالتعليم الفني، لذلك يجب إعطاء قيمة للتعليم الفني لأنه لدينا موروث ثقافي خاطئ وهو أن التعليم الفني خاص بالفشلة فقط، ويجب علينا أن نغير هذا المفهوم ونعطي للتعليم الفني قيمة.

وهذا الأمر يحتاج إلى عمل متشابك بين وزارة التربية والتعليم والأعلام ووزارة الثقافة لأننا نحتاج أن نغير في الكثير من الثقافات الموجودة والموروثة من زمن التي كانت سببًا في ما وصلنا إليه الآن.

رأينا موقفكم في الانتخابات الرئاسية الماضية ودعمكم إلى الرئيس السيسي.. ما الدوافع التي جعلتكم تقومون بذلك؟

نحن في الحزب قبل الانتخابات الرئاسية السابقة بعدة أشهر خرجنا إلى الشارع، وأعلنا أن فخامة الرئيس السيسي هو مرشحنا وهذا الأمر لم يكن من فراغ وذلك لأننا درسنا أهداف وبرامج الحزب ووجدنا أن كل ما بها هو ما يطبقه سيادته، وشرفنا بأن فكرة ممر التنمية الغربية وأصبح موجودًا اليوم وحتى شبكة الطرق والكباري موجودة وكذلك تحويل قناة السويس من ممر مثل "الكارتة " وإعطاء قيمة لها وجعلها منطقة اقتصادية كل هذا كان مذكورا ووجدنا كثيرا من الخطط في برنامج الحزب تنفذ من قبل فخامة الرئيس وهذا كان من حسن حظنا، ولكننا كنا قد وضعنا فترة زمنية لتنفيذ ذلك وهي مدة 30 عاما وفوجئنا أن كل هذا يتم بسرعة خلال 10 سنوات فقط.

إذا تكاتف الجميع وأدى كل فرد الدور المنوط به بشكل جيد كلما قلت الفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز أي شيء ولن يكون هناك تخبط.

ما أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة القادمة؟

لدينا مشكلة يجب أن نتغلب عليها الفترة القادمة وهي تشابك القوانين وهذا أحد معوقات الاستثمار، وإننا نجد فخامة الرئيس قام بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وقرارته رائعة ومطلوبة ويمكنها تحسين أي استثمار، لكن مردودها غير ظاهر لأنها تصطدم بمجموعة قوانين متشابكة.

على سبيل المثل جهات الولاية قطعة الأرض الواحده تجد عليها أكثر من ثلاثة جهات ولاية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من الجهات، حتى السلاسل الضريبية نجد أن وزارة المالية تفرض ضرائب وزارة التنمية المحلية تفرض رسوم وخدمات وهذا أمر مُتشابك يجب أن يكون له حل، ولكى نُسرع من حل الأزمة فيجب تبسيط كل هذه القوانين وكل ما كثرة القوانين كلما زاد التلاعب عليها والثغرات بها وازداد التعطيل بسببها، وتسببت في شللًا بالآداء، لا بد من تغيير القوانين.

نحن نعمل الآن على تعديل قانون في لجنة الصحة الأثر التشريعي لقانون المعامل الذي أنشأ في عام 54 وتم تعديله 56 و57 وحتى الآن نعمل به.

من المسؤول عن عدم تعديل القوانين باستمرارية بما يواكب العصر؟

الـ30 سنة التي سبقت 2011  كان يوجد ركود تام، لأننا دخلنا في حرب وجود بعد ذلك على مدار الـ12 عامًا، كان لدينا أولويات وكنا شبه دولة، لا يوجد عندنا أمن بالإضافة إلى انتشار الإرهاب وعدم وجود بنية تحتية.

ولكن مع انتقالنا للجمهورية الجديدة سيتم تعديل جميع المسارات السابقة وهذا يتطلب مجهود وعمل من كل مواطن وليس الدولة فقط.

يوجد عددًا من القوانين التي لها تأثير كبير في الحياة السياسية لم تصدر حتى الآن وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية.. ما تفسيرك لتأخرها حتى الآن؟

مادته الدستورية صعبة جدًا وخلال 2013 طالبنا بتعديله وتعديل الانتخابات الخاصة بالإدارة المحلية، ويوجد به تضارب، المجالس المحلية من حقها أن تشيل المحافظ في هذا القانون، ولكن هذا دور النواب لأن المحافظ من عينه هو الجهة التنفيذية فسوف ينشأ صراع بين المحافظين وأعضاء المحليات.

وإذا تحدثنا عن عيوب قانون الإدارة المحلية حدث ولا حرج وهذا سبب تأخيره حتى الآن، القانون كتب بطموح عالي وبعيدًا عن الواقع.

من الممكن الوصول إلى هذه المرحلة عندما يكون عندي سياسة حقيقية وعندما يكون لدي أحزاب سياسية قوية تعلم كيفية إفراز أعضاء مجالس محلية.

سيحدث تضارب مصالح بين المحافظ والمجالس المحلية لأنه غير منتخب، على سبيل المثال أنا الجمعية العمومية والمؤتمر العام من أتت بي رئيسًا للحزب فهم من يستطيعون عزلي.

هل هذا يعني أن قانون الإدارة المحلية لن يرى النور إلا بتعديل دستوري؟

 أفضل ذلك لأنه الأمر المثالي، وهذا الأمر مطروح منذ 2015، ولكن لا بد من خلق المناخ وإعداد الناس للمحليات، نحن من 2011 لا يوجد لدينا مجالس محلية، أين الكوادر التي تمارس العمل في المحليات؟، ولكننا سنراه.

نحن تقدمنا بمقترح بديل في جلسات الحوار الوطني عن الإدارة المحلية نستطيع العمل به مؤقتًا.

-ما تقييمك لأداء الأحزاب خلال الفترة الماضية؟

الأحزاب السياسية المصرية شأنها شأن جميع القطاعات غياب الكوادر في الأحزاب مثل غياب الكوادر في كل مكان، والفترة الماضية كانت صعبة.

الأحزاب عليها خطأ ولكن توجد عوامل مختلفة ولا يوجد خطأ على جانب واحد، بالفعل الأحزاب غلطانة وهي أخذت موروث قديم بالإضافة إلى أن المواطنين من بعد الثورة فقدت الثقة في الأحزاب.

من  يدخل الأحزاب في هذه الآونة لكي يحصل على مقعد في مجلس النواب أو الشيوخ أو الشهرة ولكننا لم نجد شخص ينتمي لحزب بناءًا على قناعاته بفكره وأيدولوجيته واستراتيجيته والدليل على ذلك انتقال الأفراد من حزب لآخر قد يكون مختلف تمامًا مع الحزب الذي كان ينتمي إليه.

الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار

ما المطلوب لتواجد حياة سياسية سليمة على مستوى الحزب والدولة؟

على الأحزاب أن تجتهد في تحسين صورتها أمام المواطن لأن الشعب يشعر بأن جميع الأحزاب منتفعه بأعضائها ونوابها وجميع المنتمين لها، ولا بد أن نعلم بأن البناء يأخذ وقت

وعلى الدولة أن تسمح لنا الدخول إلى الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة لأن توجد ناس يفتح لها الأبواب وآخرين لا وهذا العصر انتهى، وعلى الدولة أن تضع معايير لضبط آلية العمل واكتشاف المواهب.

-كيف ترى المعارضة في مصر؟

المعارضة الحقيقية أن أطرح حلول ولكن المعارضة عندنا حنجورية ولمجرد المعارضة وإذا لم وجدوا شخص أو كيان يعارضوه يقوموا بمعارضة أنفسهم ولا يستطيعوا الاتفاق على شيء، إذا قام أحدهم بالترشح ينشقوا ولا لديهم القدرة على الالتفاف حوله فكيف يسير خلفهم أو يقتنع بهم المواطنين.

هل تؤيدوا نظام القائمة النسبية أم المغلقة؟

لا نهتم بذلك ما دام مذاكرين كويس نستطيع خوض التجربة بأي وضع والأهم كسب ثقة المواطن والمصريين الأحرار ستواجد بقوة الفترة المقبلة.

-كيف ترى عدد الأحزاب الهائل مقارنة بعدد الفاعلين؟

لا أستطيع الحكم على عدد الأحزاب وهذا لا يشغلني ولكن الحزب هو من يستطيع وضع رؤية وأيدولوجية وإقناع المواطنين بهم، ولكن الأشخاص يتجهون إلى الأحزاب لكي يحصلون على مقاعد برلمانية أو شهرة، ولا يوجد من يؤمن برؤية محددة.

هل تؤيد مقترح دعم الدولة ماديًا للأحزاب؟

أنا ضد دعم الدولة للأحزاب الدولة تدعم المواطن والدولة "فيها اللي مكفيها"، أنا كحزب يا لدي القدرة على استقطاب من يقتنع بي وأستطيع الصرف على نفسي يا إما لا.

نحن تقدمنا بطلب عن أن من يتبرع للحزب، توضع في الاعتبار خلال حساباته الضريبية.

في ظل التحديات التي تمر بها مصر.. كيف ترى أداء رجال الأعمال تجاه الدولة خاصة؟

الدولة اضطرت تستخدم الإدارة الهندسية والجيش في المشروعات الكبرى لأن القطاع الخاص رفع أيده عن العمل، وحتى بعد الانتهاء من المشاريع فتحت لهم المجال ودعتهم ولكنهم رفضوا على الرغم من أنهم يقوموا بنفس هذه المشاريع في الخارج، وآن الآوان أن يكون لمصر رجال أعمالها من الشباب الوطنين الذين يعرفون ويقدرون قيمة الوطن ويقوموا بصناعات كبيرة، والدولة دخلت وعملت لأن الجميع شال أيده وهذا ليس سببه أن إمكانياتهم ضعيفة لأنهم بالفعل يفعلوه بالخارج وعندما أتى مشروع رأس الحكمة غضبوا فلماذا؟، إذا تريدون الاستثمار تفضلوا لا يوجد ما يمنعكم.

-ما تقييمك لمشروع رأس الحكمة وكيف ترى تأثيره على الاقتصاد المصري؟ 

صفقة رأس الحكمة نموذجية جدًا جدًا بكل المقاييس، الاستثمار المباشر لم يحدث ليس في تاريخ مصر فقط، ولكن لا أتذكر أن يوجد استثمار حدث بـ35 مليار وفي هذه الفترة الزمنية وفي هذا التوقيت، بالإضافة للشراكة فمصر لها نسبة 35 % من الأرباح، فضلًا عن أنه مشروع متكامل جدًا به جامعات تكنولوجية متطوره ومطار دولي ومرسى يخوت عالمي.

وفي السياحة يصنف a b c، ونحن عدد السياح الذين يأتون هم الـ "سي"، سياحة اليخوت من التصنيف الأول والذي يسيطر عليها ويحتكرها الجزء الجنوبي في فرنسا وجزء من أسبانيا، لأن رجال الأعمال والطبقة الأولى في السياحة تعادل العديد من المستويات الأخرى فهذا يجعلنا ننتقل إلى مكان آخر.

هل تُعد الصفقة بمثابة بيع للأرض؟

أما عن الأرض، نحن مقدر لنا 150 مليار استثمارات وليس 35 مليار فقط وزيادة السياحة بنسبة كبيرة، فمن يتحدث عن الدول الأخرى وتقدمها فأقول لهم أن هذه الدول فعلت ما نفعله الآن "احنا لينا أكل ولا بحلقة"، وهذا المشروع باكوره لمشروعات اقتصادية أخرى فقد يوجد مشروعين أو ثلاثة آخرين الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنهم ولا نفضل "مزنوقين"، وهذه الأموال ستستخدم في مشروعات إنتاجية ترفع الإنتاج المحلي.