ما موقف الأحزاب من قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف؟
قال عدد من الأحزاب السياسية، إن قرارات البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق رفع سعر الفائدة 600 نقطة، ستلعب دورًا هامًا في القضاء على السوق السوداء التي أثرت تأثيرا سلبيًا في تباطؤ النمو الاقتصادي، ووجود فجوة دولارية عانى منها الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة بالإضافة إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم.
حزب المؤتمر
في هذا الإطار قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرارات البنك المركزى اليوم بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة زيادة كبيرة بنحو ٦٪ وايضًا رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠، هى قرارات اقتصادية بنكية تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وفى نفس الوقت حماية وتوفير متطلبات التنمية المستدامة والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وايضًا الحد من التضخم ومواجهته وانخفاض معدلاته شهريا وايضًا محاولة استقرار الأسعار.
وأضاف "مرشد" أن القرارات تسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى القريب والمتوسط وكلها قرارات بنكية مالية صائبة لإصلاح المسار الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع: «تستدعى أيضا وجود حزمة قريبة من القرارات التنفيذية والتسهيلات الإجرائية لحث المستثمر المصرى والأجنبي للتوجه باستثماره سريعا لمصر بحاجة إلى توجيه الاستثمار وتشجيعه سريعا للتوجه إلى الاستثمار فى مجال السياحة بأنواعها المختلفة والمتعددة فى مصر والاستثمار الزراعى والصناعى الزراعى وايضًا الصناعى لزيادة الإنتاج والصادرات أيضا لضخ العملة الصعبة وتوفيرها»
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن القرارات هى جملة قرارات بنكيه تحتاج مواكبه بقرارات تنفيذية لتشجيع الاستثمار وتسهيله سريعا والقادم افضل باذن الله.
الشعب الجمهوري
وأكد حزب الشعب الجمهوري على إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة، وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل في تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق، وتوفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق.
وأشار الحزب إلى ضرورة التعامل مع هذه القرارات بإعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع الحزب: صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الإنتاج الصناعي والاستخراجي، وتحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة، ودعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية.
بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الإجراءات، والتصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها، وتحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.
حزب المصريين
وثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار البنك المركزي المتمثل في التسعير العادل للجنيه، موضحا أن هذا القرار سيقضي بدوره على السوق السوداء التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، ووجود فجوة دولارية عانى منها الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي هدفه الأساسي سحب السيولة، حتى لا يتلاعب تجار العملة في سعر الدولار مرة أخرى، موضحا أن التشديد النقدي يحدث نوعا من التوازن في سعر الصرف.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مؤخرا هو التضخم، فضلا عن ظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، بسبب ممارسة البعض ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، مشيرا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية أمكن البنك المصري من رفع أسعار الفائدة لإحداث المزيد من التشديد النقدي وامتصاص السيولة.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي ستقضي على التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري.
واختتم أن قرار البنك المركزي سيكون له تداعيات إيجابية في الحد من التضخم، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن هذا القرار سيحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، علاوة على توحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
