عاجل ~ "رحلة عمرها 125 عام" الجنيه المصري أمام الدولار "ابرز المحطات والصور".. عام 1947 كان يساوي 3.67 جرام من الذهب و4.13 دولار

تاريخ الجنيه المصري يمتد إلى عام 1885 حين صدر قانون الإصلاح النقدي في مصر، وتم تبني الجنيه الذهبي المصري كعملة موحدة وأصبح الذهب أساس النظام النقدي وكان وزن الجنيه الذهبي 8.5 غرام. في عام 1899 صدر الجنيه الورقي المصري وتم تثبيت سعر صرفه بالذهب، حيث كانت قيمة الجنيه الواحد تعادل 7.43 غرام من الذهب. استمرت هذه النظام حتى عام 1914 عندما تحولت مصر إلى سلطنة.

اولا منذ عام 1916 وحتى خمسينيات القرن الماضي.. توجد عدة فئات من العملات المعدنية المصرية بقيمة أقل من الجنيه

 بدءًا من النصف مليم وصولًا إلى الريال الفضي الذي يزن 28 غرامًا. يمكن تحويل الجنيه الواحد إلى ألفي قطعة من فئة النصف مليم أو ألف قطعة من فئة المليم أو 100 قرش.

قيمة العملة المصرية في الخمسينيات

تبدأ فترة التراجع في الخمسينيات حيث بدأ تأثير تراجع قيمة العملة المصرية يظهر على العملات المعدنية بانخفاض وزن الفئات الأعلى مثل الشلن والبريزة والريال، واختفاء فئة النصف مليم. 

وفي عام 1967، توقف استخدام العملات المعدنية المصنوعة من الفضة، وتم استبدالها بعملات مصنوعة من الكوبر نيكل والألمنيوم.

 في عام 1973، توقف إصدار فئة المليم، ولكن استمر استخدامها في السنوات اللاحقة حتى تم إلغاءها رسميًا مع فئة 5 مليمات في عام 1981 بسبب تراجع القيمة الشرائية للعملات المصرية وبالتالي، أصبحت العملة الصغرى المتداولة في مصر هي العملة بقيمة 10 مليمات.

بداية الثمانينيات تم إصدار عملتين جديدتين في مصر

• تم إصدار فئة قرشان من النحاس وفئة 20 قرشًا من الكوبر نيكل.
• وفي عام 1984، تم إعادة تصميم فئة 20 قرشًا بحجم أصغر، بينما تحولت فئة 5 قروش إلى معدن النحاس.

 في عام 1992

• تم تصنيع فئة 10 قروش من النحاس.
• وفي العام التالي، تم إصدار فئة 25 قرشًا من الكوبر نيكل للمرة الأولى واشتهرت باسم "الربع جنيه المثقوب".

 في عام 1996، صدر قرار رسمي بإلغاء فئة القرشين.

صدر أول جنيه في مصر عام 1836 حيث طرح للتداول في الأسواق المصرية وحل محل العملة الرسمية المتداولة آنذاك وهي الذهب والفضة.

تم تقسيم الجنيه إلى قروش حيث يساوي 100 قرش 

• وتم تقسيم القرش إلى عشرة مليمات، ومفردها مليم
• وفي عهد الوالي محمد سعيد باشا تم إنشاء العشرة قروش، وأطلق عليها المصريون اسم "الباريزة" نسبة إلى أنها ضربت ودمغت في باريس عاصمة فرنسا.

الجنيه علي عرش العملات

على مدى أكثر من 60 عامًا، حافظ الجنيه المصري على مكانته كواحدة من أعلى العملات قيمة في العالم، رغم تقلب قيمته نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية. في الثمانينيات، كان مرتبطًا رسميًا بالعملة الإنجليزية، ولكن بعد عام 1947، تأثرت قيمته نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية، لكنه لا يزال يحتفظ بمكانته أمام العملات العالمية الأخرى.

محطات تاريخية في سعر صرف الجنيه المصري يمكن تلخيصها كالتالي:

بداية القرن العشرين وحتى عام 1939: تفوق الجنيه المصري وكان يعادل تقريبًا 5 دولارات، باستثناء انخفاض طفيف في عام 1931 وعام 1932.

1933 - 1934: ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بعد قرار الولايات المتحدة خفض قيمة الدولار الأمريكي.

1934 - 1939: استقرار سعر صرف الجنيه المصري فوق حاجز الـ5 دولارات.

1939 - 1949: تراجع سعر صرف الجنيه المصري بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث وصل إلى 4.32 دولارات في سبتمبر/أيلول 1939، ثم استقر نحو 4 دولارات لمدة 10 سنوات.

يوليو1947: فك ارتباط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني وقيمته تصبح 3.67 غرام من الذهب أو 4.13 دولارات.

سبتمبر1949: تأثر سعر صرف الجنيه المصري بتخفيض قيمة الجنيه الاسترليني وتراجع بمقدار 30.5% ليصل إلى 2.87 دولار.

هذه المحطات تعكس التقلبات والتغيرات التي شهدها سعر صرف الجنيه المصري خلال هذه الفترة التاريخية.

الجنيه كان يساوي 3.67 جرام من الذهب أو 4.13 دولار وقبل ذلك التاريخ بعامين وتحديدا في يوليو1947

• فكت مصر ارتباط عملتها الرسمي بالجنيه الاسترليني، وسبق ذلك انضمامها إلى صندوق النقد الدولي
• وكانت قيمة الجنيه المصري في ذلك الوقت تساوي 3.67 غرام من الذهب الخالص، وتعادل 4.13 دولارات

القصة الكاملة لإصدار الجنيه قديما

أصدر الخديو عباس حلمي الثاني "دكريتو" (مرسوما) الذي يمنح رفائيل سوارس حق امتياز إنشاء البنك الأهلي المصري ويمنح البنك صلاحية إصدار أوراق مالية لمدة 50 عامًا تُقبل كوسيلة لدفع الأموال الرسمية، مع إمكانية استبدال هذه الأوراق بالذهب عند الطلب.

ويتضمن قانون البنك الأهلي أن يكون غطاء أوراق النقد عبارة عن نصف الذهب ونصف آخر من الأوراق المالية التي تحددها الحكومة المصرية.

في الخامس من يناير1899، تم إطلاق الجنيه المصري الأول، وتم تثبيت سعر صرف الجنيه الورقي المصري. في عام 1914، وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، أصدر حاكم مصر أمرًا عاليًا في الثاني من أغسطس/آب 1914 بوقف صرف هذه النقود بالذهب وتحويلها إلى النقد الرسمي القانوني لمصر، وتأريخها بالجنيه الإسترليني، وكان سعر الصرف القانوني للجنيه الإنجليزي 97.5 قرشًا مصريًا (حيث يعادل الجنيه المصري 100 قرش).

تاريخ إصدار الجنيه 

يعود إلى يناير 1899، حيث تم تثبيت سعر صرف الجنيه الورقي المصري. في عام 1914، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تم وقف صرف النقود بالذهب وتعزيز الجنيه الورقي بالنقد الرسمي القانوني لمصر وربطه بالجنيه الإسترليني.

تاريخ الجنيه المصري في الاعوام السابقة واهم الصور له 

مراحل تطور الجنيه المصري منذ ظهوره

اولا 3 أبريل من العام 1899 

• أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة وصدر الجنيه الورقي وكانت قيمته تساوي 7.4 غرام من الذهب
• واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني وكان الإسترليني يساوي 0.9 جنيه مصري.

 وفي العام 1968

• أنشأ البنك المركزي المصري دارا لطباعة النقد وبدأ في طباعة الفئات المختلفة من العملات الورقية فئة الجنيه والعشرة قروش والـ25 قرشا وغيرها
• و في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

عهد الملك أحمد فؤاد 

• لاحظ المصريون وجود صورة خادم يدعى إدريس على الجنيه، وعندما بحثوا عن السبب اكتشفوا أن وراء ذلك قصة مثيرة فقد كان إدريس هذا خادما في القصر وشاهد رؤيا في منامه، فذهب للأمير أحمد فؤاد وقصها عليه وتوفي السلطان والده
• وفجأة وجد الأمير فؤاد نفسه سلطانا لمصر فذهب للقصر ليجد إدريس جالسا يصلي فجلس بجواره حتى أنهى صلاته، ثم قال له "لقد تحقق حلمك وأصبحت سلطانا على مصر، وستكون صورتك على أول جنيه تصدره حكومتي" ونفذ الملك فؤاد الأول وعده وصدر جنيه إدريس الفلاح في 8 يوليو 1928.

تاريخ الجنيه المصري 

 مصر ظلت دون وحدة نقدية محددة حتى عام 1834

• حينما أصدر محمد على فرمانا يقضي بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام المعدنين الذهب والفضة
• يكون لكل منهما قوة إبراء غير محدودة، فكانت وحدة النقود قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا واسمها الريال الذهبي
• وقطعة من الفضة ذات 20 قرشا أيضًا تسمى الريال الفضة إلى أن صدرت أولى العملات المصرية عام 1836.

وفي عام 1898 

• صدر أول بنك تجاري يمارس العمليات المصرفية في مصر، وهو البنك الأهلي
• ومنحته الحكومة امتياز إصدار النقد لمدة 50 عاما
• وفي يوم 1 يناير من العام 1899 صدر أول جنيه ورقي، وظلت النقود المتداولة في مصر من العام 1899 إلى عام 1914 متأرجحة ما بين الذهب والجنيهات الإسترلينية

في عام 1930

 بدأ ولأول مرة استخدام العلامة المائية على أوراق النقد لحمايتها من التزوير

 وفي العام 1944 

• ظهرت صورة الملوك على العملات حيث ظهرت صورة لملك مصر فاروق على الجنيه بجانب بعض الصور الأثرية كجامع محمد علي
• وعلى العملات الأخرى كفئة الـ25 قرشا والـ50 قرشا والخمسة قروش والعشرة قروش وضعت صورة زعماء وملوك مصر السابقين مثل الملك توت عنخ آمون الملكة نفرتيتى
• وبعد ثورة يوليو وضع على عملات العشرة قروش صورا لفئات الشعب مثل الجندي، والفلاح، والعامل وسيدة مصرية وشقيقتها السودانية رمزا لوحدة وادي النيل.

في عام 1960

 صدر قانون إنشاء البنك المركزي المصري، حيث تولى إصدار أوراق النقد

 وفي 3 أكتوبر 1962

 صدرت أول عملة ورقية تحمل صورة نسر الجمهورية كعلامة مائية على فئة العشرة جنيهات

 وفي عام 1979

• صدر الجنيه بحجم أصغر، بصورة مسجد السلطان قايتباي مع أرضية من الزخارف العربية
• كما تنوعت الرسومات الخاصة بالجنيه وصدر وعليه زخارف ونقوش أثرية.

وشهد عام 1993

 صدور ورقة من فئة الخمسين جنيها للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي، حيث طبعت بعلامة مائية لصورة توت عنخ آمون، 

ومع نهاية عام 1994 

• صدرت ورقة المئة جنيه الجديدة في تصميم يحمل صورة مسجد السلطان حسن
• مع خلفيات وإطار زخرفي من الفنون العربية يتوسطه رأس أبو الهول بدرجات الأحمر والأخضر، وحملت الورقتان نحو 20 عنصر تأميني.

وفي أكتوبر من العام 2003

• أصدر البنك المركزي ورقة نقد جديدة من فئة العشرة جنيهات
• بتصميم عصري جديد بمزيد من عناصر التأمين والحماية بصورة لمسجد الرفاعي وحمل ظهر الورقة صورة الملك خفرع

وشهد عام 2007

• صدور أول عملة ورقية فئة 200 جنيه بتصميم يحمل صورة مسجد قايتباي أميرا خور وهي ابنة السلطان الناصر محمد
• واستخدم في الورقة لأول مرة عنصر تأميني وهو شريط هولوجرامي يعكس ألوان الطيف
• وكذلك شريط مغناطيسي تتعرف عليه آلات العد بالبنك مطبوع عليه رقم 200.

وفي عام 2005 طرحت مصر الجنيه المعدني بدلا من الورقي

وبداية من العام 1956 وحتى العام 1973 

• دخلت مصر عدة حروب كبرى فتناقص احتياطيها من الذهب وقلت الصادرات وتحولت من دولة منتجة لدولة مستهلكة
• فزاد الطلب على الدولار باعتباره عمله عالمية وقل الطلب على الجنيه
• فبدأت قيمته تقل تدريجيا إضافة إلى توقف قناة السويس عقب الحرب وتناقص الموارد فزاد الاستيراد على حساب التصنيع والإنتاج المحلي.

والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي قوية وقادرة على أن تعيد للعملة المصرية قوتها وقيمتها الحقيقية

واستقرار نسبي للجنيه

منذ ذلك الوقت، تعرض الجنيه المصري لتقلبات كبيرة في سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي. في الفترة من عام 1990 إلى عام 2016، شهد الجنيه انخفاضًا مستمرًا أمام الدولار، حيث زاد سعر الدولار من نحو 1.5 جنيه في عام 1990 إلى 8.88 جنيه في مارس/2016.

يجب الإشارة إلى أن القرارات الاقتصادية والسياسية والتطورات العالمية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد سعر صرف العملات، بما في ذلك سعر صرف الجنيه المصري. لذلك، فإن التغيرات في سعر الجنيه المصري مرتبطة بعوامل متعددة ومعقدة تتضمن العوامل الاقتصادية والسياسية والاستثمارات وتوزيع النقد الأجنبي والتجارة الخارجية والتضخم والعجز المالي والاحتياطيات النقدية وغيرها.

وتراجع بلا عودة

منذ بداية التسعينيات وانتهاج سياسة "الإصلاح الاقتصادي"، شهد الجنيه المصري تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي. في عام 1990، وصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيه، واستمر الجنيه في التراجع بشكل مستمر خلال الفترة التالية.

 في عام 2002، تجاوز سعر الدولار حاجز 4 جنيهات. وفي عام 2003، تم تعويم الجنيه بالكامل، مما أدى إلى تراجع قيمته بشكل حاد، ووصل سعر الدولار إلى 6.28 جنيه في عام 2004.

بعد ذلك، استمر الجنيه في التراجع مع تذبذبات في سعر الدولار. خلال فترة "ثورة 25 يناير" في عام 2011، ارتفع سعر الدولار إلى مستويات مرتفعة، واستمر الجنيه في التراجع بعد ذلك. في مارس2016، وصل سعر الدولار إلى 8.88 جنيه.

في نوفمبر2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، وزاد سعر الدولار إلى 13 جنيهًا.

 في يناير/2017، وصل سعر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 18.94 جنيه. وبعد ذلك، بدأ سعر الدولار في التراجع تدريجيًا، ووصل إلى 15.66 جنيه في مارس/2022. في مايو/ 2022، قرر البنك المركزي رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وفي الوقت الحالي، يتراوح سعر الدولار في السوق الرسمية نحو 50 جنيهًا. يجب الإشارة إلى أن هذه المعلومات قابلة للتغيير وقد تخضع لتقلبات في الأسواق المالية والاقتصادية.

 الجنيه المصري 

هو العملة الأقدم في المنطقة، وصدر مصحوبًا بقيمة كبيرة تصل إلى ما كان يوازي وقتها ما قيمته 20 ألف جنيه في الوقت الحالي وسمي بالجنيه لأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني وكانت عملة إنجلترا هي الجنيه الذي سمي فيما بعد بالجنيه الإسترليني.