"تحرير سعر الجنيه المصري" قرارات استثنائية ومسار العشر سنوات الأخيرة
أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء عن قرارات استثنائية تجاه سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، محققًا تغييرًا هامًا في السوق الرسمية بعد أكثر من عام من استقرار سعر الصرف.
يُعتبر هذا الإعلان تعويمًا للجنيه المصري للمرة السادسة تقريبًا، ويأتي كجزء من سلسلة من قرارات الحكومة المصرية المستهدفة للتعامل مع سعر الصرف.
رحلة تحرير سعر صرف الجنيه
تاريخ تحرير سعر الجنيه يرتبط بالقلق من ارتفاع الأسعار، حيث جرت الخطوة الأولى في عام 2016، حين انخفض الجنيه من 8.88 إلى 15.77 جنيه للدولار. في مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه من 15.77 إلى 19.7 جنيه للدولار.
ومستمرة في تطبيق إجراءات الإصلاح، خفضت الحكومة قيمة الجنيه إلى 24.7 جنيه للدولار، لتنخفض بعدها إلى 32 جنيها في يناير 2023، بانخفاض نسبته 30%.
الوضع الحالي
وصل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى نحو 50 جنيها في البنوك يوم الأربعاء 6 مارس 2024، وفقًا للعرض والطلب.
يُعد هذا تحريرًا واضحًا وحقيقيًا للجنيه المصري.
من المتوقع أن يتبع هذا الإعلان سلسلة من القرارات الحكومية المتتالية، حيث يتجه البنك المركزي نحو القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف مع الوقت.
تحليل المستقبل
أشار أحمد معطي، خبير أوراق المال، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات البنكية المركزية، وذلك في ظل تحسين حصيلة الدولار والأريحية المتزايدة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة.
يرى معطي أن تحرير سعر الصرف ليس القرار الأهم، بل توفير الدولار في البنوك، مما سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف مع مرور الوقت والتخلص من السوق السوداء التي كانت مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للمواطنين والمستوردين.
