عاجل.. حسن عبد الله: الأسعار لن تزيد والقدرة على ضبط السوق خلال فتره وجيزة( تصريح من محافظ البنك المركزي بشأن استقرار الأسعار)

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه في حالة حدوث تحركات غير منطقة على سعر الصرف سيتدخل على الفور.

محافظ البنك المصري :القدرة على الدخول لضبط السوق خلال فتره وجيزة

وأضاف محافظ البنك المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم، أن البنك المركزي لديه القدرة على الدخول لضبط السوق خلال فتره وجيزة، ولكن يتم من خلال ضخ كميات كبيرة من العملات الدولارية، لهدوء السوق وتحقيق التوازن مرة أخرى.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن لديه الإمكانية والموارد، وهو ما نفتخر به حاليا، مؤكدا أن الحصيلة الدولارية لمصر تمت من خارج أموال البنك المركزي وهو ما يطمئن المواطنين.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي: إن وجود سعرين للصرف أمر خطير، لذلك فإن الإجراءت التي اتخذت تعود على الشعب المصري بنتائج طيبة، وبخاصة أننا على مسار تناولي في سعر الفائدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بإذن الله كل حاجة هتكون في المسار الصحيح، ولدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا خاصة مع توحيد سعر الصرف.

تصريح من محافظ البنك المركزي بشأن موعد استقرار الأسعار

وأضاف: الأسعار لن تزيد.. البعض كان بيدعي إنه بيجيب الدولار غالي.. لكن اليوم فيه إتاحة للدولار، مضيفًا: المستهلك في مصر السلعة بتغلى وبرضو بيشتريها.. بدل ما تسأل في مكان اسأل في مكانين.

وفي وقت سابق، وجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، معقبًا: تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء.

وقال محافظ البنك المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الإدعاءات هو أمر غير حقيقي.

لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. 

وأوضح المركزي، في بيان اليوم، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأشار المركزي إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

توفير النقد الأجنبي والتسعير سينضبط السوق 

وأكد أنه بعد توفير النقد الأجنبي والتسعير سينضبط السوق بعد إتاحة كميات كبيرة من النقد عبر الجهاز المصرفي، وستدخل البضائع وحركة التجارة ستزداد بشكل حقيقي ولمسنا هذا بالأسواق منذ الساعات الأولى للقرارات.

وتابع "استطيع القول بكل فخر أن البنك المركزي المصري لم يحتج للتدخل والموارد جاءت من السوق وذهبت للسوق أيضًا، ولأول مرة يتم توفير موارد من النقد الأجنبي بهذا الحجم ما انعكس على القيادات المصرفية بالسعادة الغامرة".

واستطرد "ليس معنى هذا انتهاء جميع المشكلات التي تراكمت على مدار عام، ولكن وسط هذا الحجم من التدفقات يتم حلها ونتوقع أن تسير جميع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح مع تعاون أجهزة الدولة المختلفة".