عاجل.. البنك المركزي: 750 مليون دولار شهريا تكلفة التلاعب في بطاقات الائتمان
قال محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي له مساء اليوم بشأن تحرير سعر الصرف، أن استخدام بطاقات الائتمان كان يستهلك نحو 750 مليون دولار سنويا معظمها لعملاء لم يسافروا خارج البلاد بل يتلاعبون بالدولار.
محافظ البنك المركزي:
750 مليون دولار شهريا تكلفة التلاعب في بطاقات الائتمانقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن بطاقات الائتمان أحدثت أزمة كبيرة جدا في السيولة الدولارية لمصر خلال الفترة الماضية.
ووجه وشدد لتلاعب حاملي بطاقات الائتمان بالدولار
أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن حاملي بطاقات الائتمان كانوا يتلاعبون في السوق ويشترون الدولار بسعر البنك ثم يتم بيعه في السوق الموازي، وتم القبض على العديد من المتلاعبين الذين لم يسافروا خارج مصر وكانوا يعطون بطاقات الائتمان لمسافرين في الخارج لسحب الدولار.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري، أن أغلب شكاوى المواطنين عملاء البنوك، يكون بسبب عدم توفير نحو 3 آلاف دولار من أجل السفر في حين أن لديهم ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في البنوك في حساباتهم، لا يريدون الإنفاق منها ويضغطون على العملة الصعبة لمصر.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف سيؤدي لاستقرار أسعار السلع في مصر بعد هدوء سعر الصرف.
وأوضح حسن عبد الله أن المواطن المصري يحتاج لتوضيح الأمور التي تحدث في الاقتصاد، وتأثيرها على معدلات الإنفاق اليومية.
وقالت مصادر مصرفية مسئولة صباح اليوم: إن هناك اتجاها لبحث ودراسة الدفع بالدولار خارج مصر على الكريدت كارد بعد عدة أشهر على إيقافها.
وقالت المصادر إنه سيتم إعادة النظر في حدود واستخدام البطاقات في أمور الدفع داخل البلاد، في ظل توقعات بتدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع وبعد صفقة استثمار مدينة رأس الحكمة الساحلية مع الإمارات.
وأكدت المصادر المصرفية، إلى أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تدرس إعادة الاستخدام الخارجي (خارج مصر) لبطاقات الائتمان الصادرة حديثا، التي صدر قرار بإيقافها أواخر العام الماضي على خلفية النقص الحاد في العملة الصعبة.
معدل التضخم على مناخ الأعمال في مصر
أكد محافظ البنك المركزي موجهًا كلمته إلى البنوك وأصحاب الأعمال إنه يجب أن يعلم رجال الأعمال أن وجود سعرين للدولار مصر، يضر بمجتمع الأعمال ولا يفيد السوق.
وطالب محافظ البنك المركزي، رؤساء البنوك المصرية، بعقد لقاءات مع رجال الأعمال لتوضيح التأثير المضر للتضخم على مناخ الأعمال والذي سيكون أكبر مرض وأكبر عائق أمام نمو النشاط الاقتصادي المصري وتآكل القوى الشرائية.
وذكر محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي شهد العديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية، ونحن هنا الآن لتوضيح خريطة عمل الفترة المقبلة.
وأوضح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى 51 جنيها في البنوك مقارنة مع سعر سابق 31 جنيها، وسعر الفائدة الذي تم رفعه اليوم، جاء بسبب احتواء التضخم وتأثيره على الوضع الاقتصادي داخل مصر.
