آراء خبراء ودوليين في الإصلاح الاقتصادي المصري
عاجل - آخر تطورات قرض صندوق النقد الدولي لمصر
أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك بعد قرار رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك وفقًا لآليات السوق. ففي إعلانه خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، كشف أن الاتفاق يشمل حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، حيث يتوزع هذا التمويل على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
تدفقات نقدية واقتصادية لصالح الدولة المصرية
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تدفقات نقدية واقتصادية لصالح الدولة المصرية، كما تجلى ذلك من خلال صفقة رأس الحكمة.
وفي مداخلته في برنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، أكد نافع على أهمية دعم الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ هذا الدعم بسياسات مالية محكمة، وتحديد سياسات نقدية للفترة القادمة استنادًا إلى القرارات الحالية.وقد أوضح ا أن الفرصة التي تم تحقيقها اليوم يجب استثمارها، وأن السياسات النقدية يجب أن تتواصل بشكل متنوع، مع تنفيذ عمليات التقشف في السياسات المالية لتفادي الضغط على الحكومة والعملة الأجنبية.
وأكد نافع على أهمية خفض الإنفاق الاستثماري وتخفيض الدين كجزء من السياسات التي يجب تبنيها من قبل البنك المركزي، مشيدًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول هذه القضايا.
وأضاف الدكتور مدحت نافع أن عدم وجود ضغط حكومي على الدولار في الفترة المقبلة قد يكون نتيجة لتنفيذ هذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية، مشيرًا نحو أن اجتماع البنك المركزي قد يُقدم توجيهات هامة لسعر الصرف.
وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية التركيز على الأولويات في النظام الاقتصادي لتخفيف الضغط على الحكومة، مشيرًا إلى أن قرارات البنك المركزي اليوم تعتبر مهمة وضرورية للبرنامج القادم والإصلاحات المستقبلية.
النقد الولي: خالص الشكر للحكومة المصرية
أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن المشروع الطموح لتطوير مدينة رأس الحكمة، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يعد خطوة استراتيجية مهمة لتخفيف الضغوط التمويلية الراهنة على مصر.
خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، أشارت هولار إلى أن الاتجاه القوي نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصفية الأصول منذ منتصف عام 2023 يعد تطورًا إيجابيًا، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المصرية من قبل المستثمرين.
وفيما يتعلق بجدول زمني لتقديم الطلبات، أكدت هولار قائلة: "يقدم فريق صندوق النقد الدولي خالص الشكر للحكومة المصرية وكل المسؤولين على التعاون البناء والترحيب الحار. نحن نتطلع إلى تقديم الطلب لمجلس الإدارة قبل نهاية شهر مارس 2024، بعد إكمال المراجعات الأولى والثانية في إطار تعزيز الصندوق الممدد".
وختمت بالقول: "صندوق النقد الدولي سيقدم دعمه لهذه الركائز المعلن عنها حاليًا، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يلعبون دورًا مهمًا في تنفيذ الإصلاحات الضرورية".
تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي
كان قد كشف مصدر مطلع لـ "الفجر"، أنه من المقرر أن يوقع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والتي من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي.
ورفع البنك المركزي، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.