عاجل|قفزة كبيرة فى سندات مصر الدولية..البنك المركزي المصري  يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

البنك المركزي المصري  يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في أول اجتماعات عام 2024 مطلع فبراير الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وتوفر اليكم بوابة الفجر الالكترونية لمتابعيها وقرأئها كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة 6%، كما أوضح البنك المركزي المصري، في بيان إن الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

البنك المركزي يوضح سبب ارتفاع الأسعار العالمية 

أوضح البنك المركزي أن تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، قد أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، مضيفا "على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024".

كمل ذكر المركزي في بيانه: "من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة بنسبة 6%

أشار البنك المركزي المصري إلى أنه يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

البنك المركزي المصري 2024..أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

كما شدد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.