رئيس لجنة الخطة والموازنة يُثني على جرأة قرارات البنك المركزي المصري
رحب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات البنك المركزي المصري في رفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق.
ووصف هذه الخطوة بأنها جريئة وسريعة، تسهم في تعجيل خروج مصر من الأزمة الحالية وتقليل تداعيات الأزمات الجيوسياسية، مما يسهم في تحقيق هدف خفض معدلات التضخم.
وأشار الفقي إلى أهمية قرارات البنك المركزي في استيعاب السيولة النقدية من السوق المصري، بهدف تسريع انخفاض معدلات ارتفاع الأسعار، وتحقيق توازن في التضخم، خاصةً في ظل الأحداث الجيوسياسية الراهنة. ورؤيته لتحقيق تضخم بنسبة 5% إلى 6% نهاية عام 2024.
وفسر الفقي قرارات البنك المركزي على أنها نتيجة لندرة النقد الأجنبي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها جاءت كتحفيز للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم إضافي.
وأكد أن هذه القرارات تأتي في سياق استعداد مصر للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية، وكذلك لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن الآثار السلبية المؤقتة على الاستثمار والسوق المصري جراء هذه القرارات ستتلاشى تدريجيًا بمجرد تحقيق استقرار في سعر الصرف. وتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة تدريجيًا لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو في الفترة القادمة.
