فوربس عن قرارات البنك المركزى: قادت ارتفاعا كبيرا للسندات ومؤشرات البورصة

سلطت مجلة فوربس الضوء على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6%، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتسريع تراجع معدل التضخم والتصدي للأسواق المالية غير الرسمية التي تعيق النمو الاقتصادي.

فوربس.. مستوى قياسي للبورصة المصرية وقفزة بالسندات الدولية
 

وأفادت مجلة فوربس بأنه نتيجة لهذا القرار، ارتفعت قيمة سندات مصر الدولية بما يزيد عن سنتين، ومن بين السندات ذات الأجل الأطول، ارتفعت قيمة سندات العام 2047 بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت بمقدار 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.

وشهد مؤشر EGX 30، وهو أحد المؤشرات الرئيسية في بورصة مصر والذي يتتبع أداء 30 سهمًا من الأسهم الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا بنسبة 4.8% بعد صدور هذا التقرير.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قامت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بتحسين توقعات السيولة الخارجية لمصر، بعد أن حصلت البلاد على الدفعة الأولى من التمويل بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وذلك لتمويل مشروع رأس الحكمة.

وتمت صفقة بين مصر والإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط، وأعلنت مصر أن الصفقة ستوفر 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. ونقلت وكالة رويترز تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي أشار إلى أن المشروع قد يجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، ويشمل مناطق استثمارية وتجارية وسكنية وسياحية وترفيهية. من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في بداية العام المقبل.

وذكرت رويترز أن السندات السيادية المصرية بالدولار قد ارتفعت قبل إعلان الصفقة يوم الجمعة، واستمرت في الارتفاع حتى فترة ما بعد الظهر.

مستوى قياسي للبورصة المصرية وقفزة بالسندات الدولية

 

أعلنت بيانات منصة تريدويب ارتفاع سندات مصر الدولية طويلة الأجل بقوة فور صدور قرار تعويم الجنيه ورفع الفائدة، إذ حققت السندات المستحقة في عام 2047 أكبر المكاسب بارتفاع 3.5 سنت إلى 83.2 سنت.

أدى ذلك إلى انخفاض الفجوة بين عائد سندات مصر الدولية وعائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 529 نقطة أساس، في أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2021، وفقًا لبيانات بنك «جيه بي مورغان».

وفتح حدود بطاقات الائتمان

وجّه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهي خطوة من شأنها دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بين البنك المركزي والحكومة المصرية.

وكانت البنوك المحلية قد حددت في مطلع العام الجاري مستويات سحب العملة الأجنبية من بطاقات الائتمان سواء في المشتريات الجديدة أو السفر للخارج، واختلفت الحدود من بنك لآخر، لكن يُتوقع فتح حدود السحب مرة أخرى بعد قرار البنك المركزي.

وفي السابق، اتبع المركزي المصري سياسة سعر صرف مرنة، لكنه كان يعاود التدخل في السوق لإدارة سعر الصرف كلما تراجعت قيمة الجنيه، لكن يبدو أنه يراهن هذه المرة على أن تساعد تدفقات العملة الصعبة الأخيرة في الحد من هبوط الجنيه أمام الدولار.

وشهدت مصر تدفقات دولارية كبيرة بدعم من المشاريع الاستثمارية الأخيرة، وفي مقدمتها صفقة تطوير «رأس الحكمة» مع دولة الإمارات، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، كما تستمر مناقشات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن توسيع برنامج الدعم الحالي المقدم من الصندوق.

وتوقعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأسبوع الماضي في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، أن تستكمل الحكومة المصرية المفاوضات مع الصندوق بشأن زيادة القرض في وقت قريب.    

 البورصة المصرية.. قمة تاريخية

وارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية على مدار تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور قرار البنك المركزي، ليتجاوز المؤشر الرئيسي (إي جي إكس 30) مستوى 32 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يعود للتداول قرب 30.757 ألف نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوز صعودها نسبة الـ5%، ومن بينها سهم شركة «الدلتا للسكر»، وبنك «كريدي اجريكول مصر»، و«غي بي كوربوريشن»، و«أوراسكوم للاستثمار»، و«مصر للزيوت».

كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» ليصل إلى مستوى 7539 نقطة خلال ساعات التداول، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1% ليصل إلى مستوى 10676 نقطة.

بعد رفع أسعار الفائدة سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك 

قفز سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، وسجل سعر الدولار 45.25 جنيه للشراء، و45.35 جنيه للبيع، وتجاوز سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي وبنك مصر مصرف أبوظبي الإسلامي، 49 جنيها

وبلغ المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي 48.9 جنيها، وفي البنك الأهلي المتحد وبنك إتش إس بي سي 48.7 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار إلى مستويات 48.5 جنيها.