٢٠١٦ إلى ٢٠٢٤.. رحلة تحرير سعر الصرف وهبوط قيمة الجنيه أمام الدولار
شهد الجنيه المصري سلسلة من الانخفاضات، منذ عام 2016 وحتى اليوم، حيث كانت قيمته أمام الدولار 8.88 جنيه للدولار في بداية عام 2016. وفي يناير 2023، انخفضت إلى 32 جنيهًا.
اليوم، انخفضت قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، لتسجل في بعض البنوك المصرية 50 جنيهًا أمام الدولار.
وتوقعت بنوك عالمية استئناف البنك المركزي المصري لسياسة مرونة سعر الصرف، خاصة بعد الإعلان عن صفقة استثمارية كبيرة بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
كما يقترب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في غضون أسابيع، مما يعزز فرص استقرار وتحسين قيمة الجنيه المصري في الأوقات القادمة.
تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يثير التساؤلات
شهدت قيمة الجنيه المصري تحسنًا ملموسًا أمام الدولار في السوق الموازية بعد إعلان صفقة استثمارية مشتركة مع الإمارات لمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.
هذا التحسن أثار تساؤلات حول اقتراب الدولة من توحيد سعر الصرف بعد فترة طويلة من التفوق الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية وسعر البنك المركزي الرسمي.
في نهاية يناير الماضي، كان سعر الدولار في السوق الموازية يصل إلى نحو 72 جنيهًا، ولكنه انخفض بشكل حاد إلى حدود 40 جنيهًا بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.
رحلة تحريك سعر صرف الجنيه المصري
- نوفمبر 2016: انخفاض الجنيه من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار (-78%).
- مارس 2022: انخفاض من 15.77 جنيه إلى 19.7 جنيه للدولار (-25%).
- أكتوبر 2022: انخفاض من 19.7 جنيه إلى 24.7 جنيه للدولار (-25.4%).
- يناير 2023: انخفاض من 24.7 جنيه إلى 32 جنيهًا للدولار (-30%).
قرارات البنك المركزي اليوم
اتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرارًا اليوم يسمح لسعر الصرف بالتحديد بناءً على آليات السوق.
وأعرب البنك المركزي عن التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لآليات السوق.
رفع أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف في مصر: إجراءات حيوية للتحكم في الأوضاع الاقتصادية
أكدت اللجنة النقدية في مصر أن توحيد سعر الصرف يمثل إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في التخلص من تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية.
وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، والتي تعادل 6%، لتصل إلى مستويات 27.25%.
ووفقًا للبيان الصادر، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن رفع أسعار العائد الأساسية سيسهم في تقييد الأوضاع النقدية، مما يتناسب مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي على أهمية السيطرة على توقعات التضخم، وأهمية تكييف السياسة التقييدية من خلال رفع أسعار العائد الأساسية لضمان وصول معدلات العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة.
