بناءً على قرار البنك المركزي، تم الإعلان عن سياسة التعويم، حيث قرر السماح لسعر صرف الجنيه بالتحديد بوفق آليات السوق.

وأفاد البنك في بيان صادر صباح اليوم عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية أن هذا القرار يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.

وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لآليات السوق.

شدد البنك على أهمية توحيد سعر الصرف، حيث يسهم ذلك في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازي.

وفي البيان ذاته، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. ارتفعت بذلك نسبة الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.