ما علاقة تحرير سعر الصرف بأسعار السلع؟

يقوم كلًا من البنك المركزي والحكومة بجهود مشتركة تهدف إلى ضمان استقرار السوق وتحقيق توفير السلع الأساسية والمواد الخام، وتقديم الحلول المناسبة لتفادي ارتفاع أسعارها.

ويتم التنسيق بشكل دوري وعلى أعلى مستوى بين البنك المركزي والحكومة ووزارة المالية لضمان توفر السلع بالسوق ومنع التلاعب في الأسعار، ويعتقد أن التسعير العادل للجنيه سيسهم في استقرار الأسعار وخفض أسعار بعض السلع التي تم تسعيرها بشكل مبالغ فيه.

وقد بدأ البنك المركزي المصري في فبراير 2024 في طلب من جميع البنوك العاملة في مصر حصر كافة الطلبات المتراكمة للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وطلبت البنوك من المستوردين تحديد حجم السيولة الدولارية المطلوبة للفواتير والاعتمادات المستندية.

كما يتم تحديد احتياجات السوق من قبل البنك المركزي، ويتم تنفيذ آليات لتلبية هذه الاحتياجات، وهناك جهود مستمرة وتنسيق بين البنك المركزي والحكومة لإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ التي تصل قيمتها إلى 6.2 مليار دولار.

فيما سيتم تشديد الرقابة من قبل الحكومة على الأسواق وضمان عدم التلاعب بالأسعار بشكل مبالغ فيه من خلال الأجهزة المعنية.

وتم تكليف البنك المركزي للبنوك العراقية بحصر جميع الاعتمادات الاستندادية لتحديد الاحتياجات الدولارية للبلد، ولم يتم الإعلان عن تلك الاحتياجات بعد.

ويبدو أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، بما في ذلك السرعة في تحرير البضائع في الجمارك، تعني أن من المتوقع أن تتم معالجة تلك الطلبات وتغطية الاعتمادات المستندية في الوقت القريب وبشكل عاجل، حيث تعتبر الدولة هذا الأمر أولوية قصوى.

كما تتبنى الحكومة مبدأ الأولويات في تلبية الاحتياجات الدولارية والاعتمادات المستندية لحماية الأموال العامة، وذلك بناءً على ذلك، يحظى قطاع الغذاء والمشروبات، والقطاع الدوائي، وقطاع المدخلات الصناعية بأولوية في تلبية احتياجاتها. تليها باقي القطاعات.

وبعد انتهاء أزمة الدولار الأمريكي، يجب أن يكون بإمكان أي قطاع استيراد احتياجاته من الخارج، سواء كانت مواد خام أو منتجات نهائية.

وتظهر التقديرات الأولية أن حجم الدولار الأمريكي خارج القنوات الرسمية في مصر يتراوح بين 30 إلى 45 مليار دولار أمريكي، فمن المتوقع أن يشهد التنازل عن العملة الأجنبية داخل البنوك زيادة، حيث تهدف حركات البنك المركزي إلى منع الدولة والقضاء على السوق السوداء، وبوجود سعر صرف واحد، ستتوفر خيارات وبدائل للادخار وشهادات استثمار بعائدات أكثر جاذبية مما يجعل الاحتفاظ بالدولار خارج النظام المصرفي غير مجد.

ومن المتوقع وجود ضوابط للتنازل عن العملات الأجنبية داخل البنوك، لكن حاليًا لا توجد ضوابط مفروضة على التنازل عن الدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن لا تُفرض الضوابط في القريب العاجل.

ومع توفر النقد الأجنبي وانتهاء أزمة الدولار، سيتجه البنك المركزي المصري نحو تخفيف القيود المفروضة على استخدام العملات الأجنبية، بما في ذلك إلغاء حدود بطاقات الائتمان وتعديل الضوابط المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

و هذا الإجراء طبيعي مع انتهاء الأزمة، وسيسهم في إدارة موارد النقد الأجنبي بشكل كامل، وسيضمن التسعير العادل للعملات وعدم استنزاف موارد الدولة الدولارية.

كما أنه مع توفر الدولار الأمريكي وانتهاء أزمة الدولار، سيتم مراجعة جميع الضوابط المتعلقة باستخدام بطاقات الخصم في عمليات الشراء بالعملة الأجنبية، بما في ذلك بطاقات الائتمان أيضًا.