"تحديد السعر التوازني".. ما أهمية قرارات البنك المركزي؟
أصدر البنك المركزي المصري منذ قليل عدة قرارات تخص أسعار الفائدة والتي كان قد تم رفعها بقيمة 6% دفعة واحدة.
وفي سياق تحرير منظومة سعر الصرف، يُنظم سعر صرف العملة الأجنبية عادة بنظام "التعويم القيم"، وهو يتضمن تحديد نطاق سعري للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مع وجود حدود عليه يحددها النطاق السعري.
حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تحديد سعر الصرف بناءً على آليات العرض والطلب يتوافق مع طبيعة كل دولة، ويعتبر التعويم المدار مناسبًا لمصر.
ويُتوقع أن يقوم البنك المركزي بالتدخل في حال تحرك سعر الصرف بشكل كبير خارج النطاق السعري المحدد، وسيتم تحديد آليات هذا التدخل بوضوح للسوق.
وكانت المعلومات المتعلقة بنتائج اختبارات الحساسية التي أجراها البنك المركزي تعتبر حساسة للغاية وتؤثر على الاقتصاد المصري، فعادةً ما لا يتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات للحفاظ على استقرار السوق.
كما يتم تحديد السعر التوازني للعملة بشكل نظري بعد مرور فترة من التغيير في منظومة تسعير الجنيه المصري، وذلك عندما تكون الوضعين الاقتصادي والسياسي مستقرين، ومن الممكن أن يتم تحقيق هذا الهدف بعد تراجع أسعار الفائدة وجهود جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة الذي يهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.
حيث يعتمد تحديد السعر التوازني على تفاعل الاقتصاد المصري مع التحولات العامة والمحلية بشكل كبير للحفاظ على موارد الدولة.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن حجم قوائم الانتظار للطلب على العملة الأجنبية داخل البنوك.
فيما تم صدور توجيهات من البنك المركزي للبنوك المصرية بحصر جميع الاحتياجات الدولارية للشركات، وتم صدور توجيهات أخرى من رئيس مجلس الوزراء بسرعة إفراج عن البضائع بالجمارك في أسرع وقت ممكن.
ويعني ذلك أن الدولة تعتبر تلبية هذه الطلبات وتغطية الاعتمادات المستندية أمرًا عاجلًا ويُعطى له الأولوية القصوى.
ويذكر أنه سيكون هناك أولوية لقطاعات معينة فيأتي قطاع الغذاء والمشروبات والصناعات الدوائية والمدخلات الصناعية في مرتبة متقدمة في أولويات الدولة، كما يُفترض أن أي قطاع بعد انتهاء أزمة الدولار الأمريكي يمكنه استيراد احتياجاته من الخارج، ومن المرجح أن يُسمح للبنوك بتغطية أي سلعة ضرورية أو اختيارية بشرط توفر السيولة الكافية وفقًا لأسعار العرض والطلب التي تحددها البنوك.
