البنك الأهلى يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% متناقصة لمدة 3 سنوات.. ورفع عائد شهادات أخرى
أعلن البنك المركزي أن الاقتصاد المحلي تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، وتعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وأدت هذه الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. ورغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، يُتوقع أن يتجاوز معدل التضخم المستهدف المعلن من قبل البنك المركزي المصري، البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وفي إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لآليات السوق، ويُعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية.
وفي هذا السياق، واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي. وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ونظرًا لتحديث السياسة النقدية ورفع أسعار العائد، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
من المتوقع أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، مع التوقع بتحسن الوضع على المدى المتوسط بعد توحيد سعر الصرف.
وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، قرر البنك الأهلي المصري استمرار الشهادات البلاتينية بعائد سنوي يبلغ 27%، مع توفير خيارات صرف متنوعة. وكذلك، قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات لتصبح 21.5% سنويًا للإصدارات الجديدة اعتبارًا من 6 مارس 2024.
إلى جانب ذلك، قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة جديدة ذات مدة ثلاث سنوات بسعر سنوي يصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد بشكل سنوي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تم التنسيق عليها مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
