بعد رفع سعر الفائدة 6%.. تعرف على الآثار الإيجابية لقرارات البنك المركزي
بعد رفع سعر الفائدة 6%.. تعرف على الآثار الإيجابية لقرارات البنك المركزي
بعد قرارات البنك المركزي التي أصدرها صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس بشأن رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، ازدادت عمليات البحث وكثرة التساؤلات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن إيجابيات هذا القرار وما إذا كان سيساعد في حل الأزمة الإقتصادية الحالية.
وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكل ما هو جديد، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول أهم قرارات البنك المركزي بخصوص الفائدة وايجابيات هذا القرار.
الآثار الإيجابية لقرارات البنك المركزي
- استقرار الأسعار.
- نهاية أزمة الدولار.
- القضاء على السوق الموازية للدولار.
- السيطرة على التضخم.
- تعزيز تحويلات المصريين بالخارج.
- تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تعزيز الإستثمار الوطني.
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
- تعزيز السياحة.
البنك المركزي يعقد اجتماع ويقرر رفع سعر الفائدة 6%
ومن الجدير بالذكر، عقد البنك المركزى صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس، اجتماعًا، قرر خلاله السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وعلل البنك المركزي توحيد سعر الصرف، يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، موضحًا أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكدًاأن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا: عاجل:- سعر الدولار اليوم في مصر مع رفع الفائدة من قبل البنك المركزي
وشدد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزي إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
