عاجل.. بعد رفع قيمة الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء

بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس 2024، بنسبة 6% أو 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%. وفقًا لبيانها الصادر، يتسائل الكثير من المواطنين حول أسعار الدولار اليوم داخل البنوك المصرية، وما إذاكان تأثر بذلك القرار.

تحديد الأوضاع النقدية

سعر الدولار.. كانت أكدت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري،  أن قرارها الصادر؛ يسعى نحو تحديد الأوضاع النقدية بما يتفق مع الهدف المستهدف لخفض معدلات التضخم. 

وأشارت اللجنة إلى أنها ستحتفظ بهذه المستويات حتى يتم تحقيق التقارب المطلوب في معدلات التضخم وفقًا للمسار المستهدف.

سعر الدولار الرسمي في مصر

سعر الدولار الرسمي  بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة اليوم، شهدت أسواق العملات تأثيرًا فوريًا على سعر الدولار الرسمي في مصر. حيث ارتفع سعر الدولار إلى 30 جنيهًا، مما يعكس التحركات الاقتصادية السريعة التي يتخذها البنك المركزي للتصدي لتحديات الأوضاع المالية والتضخم المرتفع.

تعكس هذه الزيادة في سعر الدولار الرسمي استراتيجية البنك المركزي المصري لضبط السياسة النقدية بهدف الحد من التضخم. وفي سياق توجيهات اللجنة النقدية، يتوقع أن يساعد هذا الإجراء في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي يتناسب مع تحقيق الأهداف المستهدفة للتضخم على المدى الطويل.

سعر الدولار في البنوك المصرية

تحديث أسعار الدولار في البنوك التجارية المصرية ليوم 6 مارس 2024 يظهر استمرار تقلبات سعر الصرف. وفقًا لأحدث تحديثات المواقع الإلكترونية للبنوك، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما يلي:

• سعر الشراء: 30.75 جنيه مصري.
• سعر البيع: 30.85 جنيه مصري.

وفي آخر تعاملات البنوك المصرية في نفس اليوم، سُجِلَت أسعار الدولار كالتالي:

• البنك الأهلي المصري: 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.
• المصرف المتحد: 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.
• بنك قناة السويس: 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.
• بنك مصر: 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.

تعكس هذه الأرقام التغيرات المستمرة في سوق العملات وتعزز الحاجة إلى متابعة تطورات الأسعار بانتظام.

تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.، أكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:

1- الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.

2- السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

و أوضح البيان أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.