توحيد الدعم الاجتماعي.. قانون جديد لتحسين الدعم النقدي والتوجيه للفئات الأكثر احتياجًا
تمت الموافقة النهائية اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على مشروع قانون قدمته الحكومة حول الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بهدف توحيد الوعاء المالي للدعم الذي تقدمه الدولة للأكثر احتياجًا أو الذين يعيشون تحت خط الفقر.
تم تضمين دعم نقدي جديد وفقًا للضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة 2 على أن القانون يشمل جميع المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم في حالات العجز عن العمل والشيخوخة، بالإضافة إلى تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر.
تنص المادة 3 على حق المواطنين تحت خط الفقر في التقديم للحصول على الدعم النقدي بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، وتحدد المادة 4 درجة الفقر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات ذات الصلة، وتشير المادة 5 إلى حساب السن وفقًا للتقويم الميلادي.
كما تقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد درجات الفقر والإجراءات المتبعة للتحقق من الاستحقاق، مما يعزز الشفافية والتنظيم في عملية تقديم الدعم النقدي والعيني للفئات المحتاجة.
