بحضور وزيرة التضامن.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.

وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

- "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

وتابع: كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

وجاء مشروع القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

- "الشيوخ" يوافق على تعديل مسمى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وافق مجلس الشيوخ، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

ويمنح القانون مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وأشار التقرير إلى أن الدعم النقدي المشروط يتضمن (تكافل) مساعدات نقدية – مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.

كما تضمن القانون منح الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) وهي عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

- رئيس "الشيوخ" قانون الضمان الاجتماعي يحتاج لائحة تنفيذية مفصلة ودقيقة

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.

- "الشيوخ" يوافق على سريان قانون الضمان الاجتماعي على الأجانب المقيمين في مصر

وافق مجلس الشيوخ، على أن تسري أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، على رعايا الدول الأخرى الأجانب المقيمين في مصر شريطة المعاملة بالمثل.

وناقش المجلس مادة مستحدثة في مشروع القانون، مقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس.

وأوضحت اللجنة أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي.

وتنص المادة على أن: "يسري مشروع القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة".

كما تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة حصول المصريين على الدعم النقدي والعيني من تلك الدول بالمثل، لخضوع رعايا تلك الدول لأحكام هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ويمنح مشروع القانون، مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

- وزيرة التضامن: عدم تحديد سن النساء في قانون الضمان الاجتماعي يفتح الباب "أمام الزواج العرفي"

وافق مجلس الشيوخ، على الفقرة (25) من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.

وشددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة، قائلة: "حتى لا نفتح الباب على مصرعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمات، أعدادهن كبيرة جدًّا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي"؛ وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.

وقالت الوزيرة إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذه السن أن تجد عملا، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذه السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية.
 

- وكيل الشيوخ: قانون الضمان الإجتماعى جاء لتنفيذ مواد الدستور فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010، إذ أن القانون بما يضمه من مواد  بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية التى أوردها الدستور حصرا، مؤكدًا الحاجة إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها.

وأوضح "أبوشقة"، فى كلمتة أمام الجلسة العامة، أن المادة (8) من الدستور نصت على أن الدولة  تلتزم  بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون، وأن المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة، والطبقات الأشد إحتياجا، وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الإجتماعى بما يكفل الحياه الكريمة للمواطنين وضمانات مظلة إجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن أنه المادة 27 من الدستور وما تضمنه القانون من تنظيم الضمان الإجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمي إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكاف،والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل، والمادة 81 تتحدث عن ذوي الإعاقة والأقذام.

وتابع "أبوشقة" أن القانون 10لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فية ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم.

وأضاف وكيل ألو مجلس الشيوخ، أن القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناة يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ مابدأم من اهتمامه بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصري، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجاري، موجهًا الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض، مؤكدا أن ما أدخلته اللجنة من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع وهناك إلتزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة.

- مجلس "الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل علي عطوة

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، خلو مقعد النائب الراحل علي عطوة مضغان، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، والتي وافته المنية قبل أيام.

وشهدت الجلسة تلاوة إخطار وزارة الداخلية بوفاة النائب الراحل علي عطوة، وبعدها تم تأبين النائب، وإعلان خلو مقعده، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة على روح النائب الراحل.