عاجل - حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء (اعرف معلومة)

حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.. يتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقد أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية، مما يشير إلى أن العملية قيد التحضير والتنسيق لتحديد الإجراءات التفصيلية والتوجيهات اللازمة لتطبيق القانون بشكل فعّال.

حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

ويسمح القانون بالتصالح في بعض حالات المخالفات البنائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بأحكامه، وتشمل الحالات التالية:

• تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة.
• التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، بشرط أن تكون هذه التعديات قبل اعتماد خطوط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو التي لم يتم تنفيذها على الواقع.
• التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، باستثناء الإخلال بحقوق الارتفاق.
• التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والتي ينص عليها القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، يخضع للشروط التالية:

أ. أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب. أن لا تكون المخالفة عبارة عن تعلية أو إضافة للعقار المدرج في سجل الحصر.

ج. أن لا تؤثر المخالفات على المبنى وأن لا تفقده مقومات قيده في سجل الحصر.

د. الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

• التصالح في المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، المعترف بها بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه، يكون وفق الشروط التالية:

أ. عدم تأثير المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب. الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

• التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المحددة وفقًا لقانون الطيران المدني يتطلب تأكيد عدم تأثيره على حركة الملاحة الجوية، مع الحصول على موافقة وزارة الطيران المدني. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة بموافقة من وزارة الدفاع.
• أما فيما يتعلق بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة، فيتطلب الأمر تقديم طلب لتقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

• أما بالنسبة لتغيير استخدام العقارات في المناطق التي أُعدت لها مخططات تفصيلية معتمدة، يُشترط عدم تعارض الاستخدام المقترح للتصالح مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.
• تتيح الحالات التي يسمح فيها بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فرصة للتصالح في الحالات التالية:

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية للقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بشرط أن تكون هذه الكتل قد فقدت مقومات الزراعة وتحقق فيها وصف الكتل، وتكون متمتعة بالمرافق الأساسية، وتقوم بنشاط سكني أو غير سكني. يتطلب هذا النوع من التصالح عرضًا من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وموافقة مجلس الوزراء، بحدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المستندات والشروط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية.