بحلول يونيو المُقبل.. خبراء ونواب يكشفون موعد انتهاء أزمة الدولار واستقرار الأسعار

أكد خبراء اقتصاد وأعضاء مجلس النواب، أن تسلم مصر كامل الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة"، سوف ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار خلال الفترة المُقبلة، بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن سعر الصرف في السوق الموازية سوف يشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الشهور القادمة، وسوف تشهد الأسواق المصرية استقرارًا في الأسعار بحلول شهر يونيو المُقبل مع بداية الموازنة العامة الجديدة للدولة.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأسعار سوف تنخفض تدريجيًا في الفترة القادمة مع انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية، وعقب إجراءات ستقوم بها الحكومة والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن خفض الأسعار للسلعة الاستهلاكية سوف تأخذ ما يقرب من 4 أسابيع، والسلع المعمرة والأثقل سوف تأخذ 8 أسابيع، والسيارات والسلع الأكبر سوف تستغرق ما يقرب من 3 أشهر

وأوضح "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن انخفاض الأسعار في السوق المصري سوف يستغرق ما بين شهر إلى 3 أشهر لتسجيل مستويات مختلفة عن المستويات الحالية، مشيرًا إلى أنه سوف يلاحظ تحسن في الأسعار كل أسبوع وفقًا لأسعار الصرف الموجودة في السوق الموازية والتي انخفضت نحو 45 جنيها.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بتوحيد سعر الصرف سوف تنخفض الأسعار أكثر فأكثر، ويكون هناك متوسط للأسعار ما بين المخرون الموجود في السوق، والبضائع التي تدخل جديد، مشيرًا إلى أنه بحلول شهر  يونيو يكون هناك استقرار في الأسعار، وهذا ما تستهدفه الحكومة، موضحًا أنه مع بداية الموازنة الجديدة يكون تسعير السلع في الأسواق على مستوى مناسب لتسعير صرف الدولار المستقر والذي يُقدر بنحو 40 جنيه.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلًا: هناك سلع بدأت تنخفض اسعارها، ولكن ليس بمقدار كل الارتفاع الذي سجلته في الفترة الماضية، مضيفًا: أن أموال صفقة مشروع "رأس الحكمة" سوف تؤثر على سعر الدولار وإتاحته بسعر أرخص، الأمر الذي بدوره يؤثر على استيراد الخامات والسلع مما ينعكس إيجابًا على خفض الأسعار.

وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو مجلس النواب، إن توقيع صفقة "رأس الحكمة" ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن الفترة المُقبلة سوف تشهد انخفاضًا متزايدًا للأسعار مع استلام مصر لباقي دفعات أموال الصفقة، وإتاحة العملة الدولارية في البنك المركزي منا يعطي نوع من الاطمئنان والقضاء على جشع التجار.

وأوضح في تصريحات لـ "الفجر"، أن تأثير الصفقة سيكون قوي على تجار العملة، لافتًا إلى وجود توحيد واستقرار في الأسعار ما بين الأسواق الشعبية والأسواق الحضرية خلال الأيام الماضية، والتي كانت تشهد تفاوت ملحوظ في الأسعار في الحضر مقارنة بالريف.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاستقرار الاقتصادي والنقدي ينعكس على انخفاض الأسعار واستقرارها، لافتًا إلى أن أزمة العملة هي التي تُسيطر على الأسعار في الأسواق، ويوجد استغلال واضح من قِبل تجار العملة لهذه الأزمات على وهن الدولة والشعب.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، إن تسلم مصر كامل الدفعة الأولى من صفقة مشروع "رأس الحكمة" لا يساهم في خفض أسعار السلع بصورة مباشرة، وإنما من الممكن أن يساهم بصورة غير مباشرة من خلال دعم الدولة للمُصدرين بإلغاء التعريفات الجمركية والغرامات والأرضيات، حتى لا يقوم المستورد بوضعها في تكلفة المنتج النهائية.

وأضاف "الكيلاني" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن المساهمة في خفض الأسعار بصورة مباشرة يتم من خلال تفعيل الرقابة بصورة أسرع، مشيرًا إلى أن السلع الموجودة في الوقت الحالي مُحملة بتكاليف تضخمية استيرادية، فمن الصعب أن يتم السيطرة عليها، مؤكدًا أن الرقابة هي الوسيلة الناجحة لخفض الأسعار قبل شهر رمضان.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض أسعار السلع وإتاحتها في الأسواق من الممكن أن يستغرق 3 أشهر، بالإضافة إلى إعطاء مساحة أكبر للواردات حتى يكون هناك تنافسية في السوق، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد قلة المعروض من السلع وتعطيش السوق، فمن الطبيعي أن يقوم المُنتج برفع الأسعار.

وأكد الدكتور محمد الكيلاني، على ضرورة فتح الأبواب للمستوردين أن يقوموا باستيراد سلع مكتملة الصُنع، مما يُحدث نوعًا من التنافسية للمنتج المحلي، الأمر الذي ينعكس على خفض الأسعار بجانب الرقابة التي هو المحور الرئيسي للسيطرة على الأسواق، نظرًا لما يتم من جشع التجار وعدم وجود توازن ما بين العرض والطلب.