«الضرب بيد من حديد».. زراعة النواب: قرار وزارة التموين بكتابة الأسعار على السلع يتصدى لجشع التجار

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة، والذي ينص على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

النائب محمد سعد الصمودي: ضبط الأسعار وتوفيرها بأسعار مناسبة

في هذا الإطار قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار وزارة التموين بفرض تدوين الأسعار على السلع الغذائية، جاء في توقيت مناسب خصوصا بعد الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل استقرار الأسعار في الشارع المصري.

وأضاف "الصمودي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحكومة اتخذت هذا القرار لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق المصري، والتصدي لبعض التجار المحتكرين السلع الذين لا يخافون الله، ويستغلون الظروف التي تمر بها الدولة في الأوقات التي تحتاج إلى أن تكاتف معا للتصدي للتحديات.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه قد تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦، موجه للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التموين والتجاره الداخلية بالزام الشركات والمصانع بكتابة سعر البيع للمستهلك علي العبوه.

وأوضح أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة برعاية المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، خاصة بعد موافقة المجلس على تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بتشديد العقوبة مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وتابع إلى أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

النائب علي أبو أحمد: الضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار

من جانبه قال النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة، بجلس النواب، إن قرار وزارة التموين بفرض تدوين الأسعار على السلع الغذائية يعد خطوة ممتازة للتصدي لجشع التجار.

وأكد "أبو أحمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتقليل التلاعب في الأسعار وتحقيق استقرار في السوق، وعدم مغالاة التجار على المواطنين.

وشدد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب في الأسعار وأن يتخذ جهاز حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية نحو من لا يقوم بتنفيذ القانون.

وأوضح النائب أن مجلس النواب يبذل قصارى جهده لإصدار القوانين التي تحمي حقوق المواطنين، وآخرها تعديل قانون حماية المستهلك الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.