أحكام الأسبوع الماضي| الإعدام لطبيب هتك عرض 93 سيدة والسجن للمتهمين بسرقة ميرهان حسين الأبرز
أصدرت المحاكم المصرية الأسبوع الماضي، العديد من الأحكام والقرارات، التي حظيت باهتمام الكثير من القراء بعد تداولها مواقع التواصل الاجتماعي، في السطور التالية سنعرض أبرز الأحكام:
الإعدام لطبيب روض الفرج
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار نجاتي حبيب أبوالخير، وعضوية المستشارين أيمن عبدالرازق، ومحمد الشبيني، وبحضور أحمد خضر وكيل النيابة، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا على الطبيب المتهم بهتك عرض 93 سيدة، والمعروف إعلاميًا بـ«طبيب روض الفرج»، بعد استطلاع رأي مفتي فضيلة مفتي الديار المصرية.
ووفق منطوق الحكم: «بعد الاطلاع على مواد القانون وبإجماع الآراء، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم أيمن محمود مصطفى، بالإعدام شنقًا، بما أسند إليه عن كل من التهمة الأولى حتى الخامسة، والتهمة السابعة والحادية عشرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة، وثالثًا معاقبته بالسجن المشدد ٥ سنوات عن التهمة الثامنة وهي إكراه الضحايا على توقيع إيصال أمانة.
المؤبد بتهمة الاتجار في المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالث، بالسجن المؤبد لنجار بتهمة الاتجار في «الهيروين» و«ميثامفيتامين»، بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «عليان م ع» 33 سنة نجار تم ضبطه وبحوزته مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما أحرز مخدر«ميثامفيتامين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
متهمين بسرقة ميرهان حسين
قضت محكمة جنح المقطم، يوم الخميس الماضي، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بالحبس سنة، وأحالت المتهم الثاني 16 سنة إلى الأحداث لمحاكمته.
وعاقبت المحكمة المتهم الثالث بالحبس 6 أشهر بتهمة إخفاء متحصلات جريمة السرقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة غافلوا والد ميرهان حسين خلال تواجده بالشقة وسرقوا المصوغات والأموال.
مرتضى منصور
قررت محكمة جنح النقض، مد أجل النطق بحكمها النهائى بشأن طعنين قدمهما مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، ضد الحكمين الصادرين ضده فى قضيتى سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وذلك إلى 23 مارس المقبل.
وحال تأييد الحكمين، يصبح منصور ملزمًا بدفع الغرامة، وحال قبول الطعون تعاد القضية إلى المحكمة الاقتصادية من جديد.
