تعرف عليها الآن.. حالات رفض الأكواد ورفض التصالح وإزالة المبنى وتطبيق الغرامات من لجنة الإسكان

يشكل البناء غير المشروع والمخالف للقوانين والأنظمة تحديًا كبيرًا يواجهه العديد من المواطنين، حيث يتساءل الكثير عن حالات رفض تصالح البناء والتي تترتب عليها إزالة المباني ودفع غرامات كبيرة، وحتى قد تؤدي إلى الحبس. 

وفي سياق هذا، صرح رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، خلال جلسة مجلس النواب، بشأن شروط بناء المباني، مؤكدًا أن تحديد المساحة للبناء والالتزام بالأكواد الخاصة بكل مبنى هو أمر ضروري، وفي حال مخالفة الأكواد، فإنه يتم رفض التصالح مع المخالفين، وتصبح الإزالة القانونية للمباني البناء المخالف هي الخيار المتبقي.

رفض التصالح عند مخالفة الأكواد

• يجب تحديد مساحة البناء من أجل بناء العقار عليه وتحديد ارتفاعه وتقسيم المبني وشكل المناور وطرق البناء من أجل ضمان عدم مخالفة البناء لقانون المباني.
• ولقد صرح الدكتور محمد عطية الفيومي النائب بمجلس النواب خلال حوار له في برنامج هنا الجمهورية الجديدة أن هناك كود خاص لكل عقار وإذا كان المبني للخدمات فله كود أخر.
• ويتم وضع السيارات في المباني السكنية بعدد محدد وإن قانون التصالح في مخالفات البناء يمنع وجود أي أنشطة أخري داخل تلك العقارات حيث إن تحويل تلك الجراجات إلى أي أنشطة أخري سوف يحدث شغب وازدحام في تلك الأماكن.
• ولذلك إن تغير الأنشطة الخاصة بالمباني ومخالفة الأكواد سوف يؤدي إلى رفض التصالح في مخالفات البناء وبالتالي سوف يتم إزالة العقار ويؤدي إلى الحبس مع وجود غرامه مالية.

عقوبة مخالفات البناء

كشف النائب محمد عطية الفيومي عن عقوبة مخالفات الأكواد، وشدد على أنه عند تحويل أي عقار سكني إلى عقار خدمات وتم مخالفة الأكواد، ستكون هناك عقوبة مالية على تلك المخالفة حيث سوف يتم فرض غرامة مالية تقدر بـ 50 جنيه لكل متر بحد أدني و2500 جنيه بحد أقصي للمتر وذلك بسبب مخالفة قانون التصالح الجديد ومن الممكن أنتؤديتلك المخالفات إلى الحبس وإزالة المبنى.

ويجب أن يتفق النشاط الذي يوجد في العقار ووسط المناطق السكنية مع الأنشطة المسموح بإقامتها داخل تلك المناطق وشدد النائب على ضرورة عدم القيام بورش في الأماكن السكنية حيث هناك الكثير من الأنشطة الاي لا تناسب الأماكن السكنية وتلك الأنشطة يوجد لها أماكن مخصصة خاصة.