ما هو تجنيد "الحريديم" الذي تحدث عنه نتنياهو؟

تحت ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم، تسعى حكومة نتنياهو إلى إيجاد سبل لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن حكومته ستعمل على إيجاد سبل لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية، تحت وطأة الضغوط السياسية التي تهدد استقرار ائتلافه الحاكم.

وفي مؤتمر صحفي، أكد نتنياهو: "سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضا وسائل لتنتفيذ هذه الأهداف".

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أبطلت في عام 2018 قانونًا يُعفي الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع الإسرائيلي كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.

وفشل الكنيست الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي في مارس سريان أمر صادر عن الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين.

كما ساهمت الأحزاب المتشددة إلى جانب الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف في فوز نتنياهو بأغلبية برلمانية طفيفة، إلا أن هذه الأحزاب جعلت الإعفاء من التجنيد شرطًا للبقاء في الائتلاف في الحكومات السابقة.

ويبدو إعلان نتنياهو ردًا على تعهد وزير الدفاع باستخدام حق النقض (الفيتو) لإلغاء قانون يسمح بالإبقاء على الإعفاء، ما لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق يمهد الطريق لتجنيد اليهود المتشددين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "نحن نقدر وندعم الذين يكرسون حياتهم لدراسة الكتاب اليهودي المقدس، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الجانب المادي".

وكانت الإعفاءات التي يتمتع بها اليهود المتشددون مصدرًا للخلاف مع الأشخاص الميلين أكثر إلى العلمانية، وقد أثارت التعبئة المكلفة لحرب غزة في الوقت الحالي غضب هؤلاء الأشخاص.

ويطالب اليهود المتشددون بالحق في دراسة المعاهد اللاهوتية بدلًا من خدمة الجيش لمدة 3 أعوام.

ويعتبر بعض الناس أن نمط حياتهم الديني قد يتعارض مع الأعراف والتقاليد العسكرية، في حين يعارض آخرون الدولة الليبرالية.

كما يشكل اليهود المتشددون 13٪ من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 19٪ بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات الولادة بينهم.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الإعفاء من الخدمة العسكرية يؤدي إلى ابتعاد بعض الشباب عن القوة العاملة ويبقيهم خارج السوق.

وفي وقت سابق كانت تم طرح اقتراح مجموعة من المبادئ العامة بمشروع تعديل قانون التجنيد في إسرائيل، تشمل:

- الخدمة الإلزامية للشباب الإسرائيلي: تقترح مبادرة الخدمة الإلزامية لغالبية الشباب الإسرائيلي، مما يعني أن الجميع يجب أن يخدموا في الجيش أو في خدمة مدنية بديلة.

- إدارة تجنيد موحدة: إنشاء إدارة موحدة للتجنيد تتولى مسؤولية تحديد الإعفاءات وتحديد مكان خدمة المجندين.

- الخدمة البديلة: إنشاء مسارات خدمة بديلة في المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها.

- زيادة تدريجية لتجنيد الحريديم: زيادة عدد الحريديم المجندين سنويًا.

- إعفاء نخبة اليهود المتشددين: إعفاء بعض اليهود المتشددين النخبة من التجنيد لمتابعة الدراسة الدينية.

- التزام الحريديم بالخدمة والدراسة: جزء من شباب الحريديم سيخدمون في الجيش بينما يدرسون في نفس الوقت.

فيما استقبلت الأحزاب الحريدية هذه المطالب بغضب شديد، وتوعدت بإسقاط حكومة نتنياهو، إذ يعتبر مشروع قانون التجنيد جزءًا من الاتفاقيات الائتلافية بين مكونات الحكومة، وتم وعدها به من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد للمتدينين.