بعد تسلم مصر 5 مليار دولار.. كيف تؤثر صفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المصري؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسلم مصر 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر أن تتسلم غدا الجمعة 5 مليارات أخرى.

وكشف عدد من الخبراء الاقتصاديين، أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى بمدينة رأس الحكمة، مؤكدين أن الصفقة خطوة مهمة للغاية تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، مما يقلل الضغط على الدولار ويعزز الجنيه، ويسهم في زيادة الدخل القومي، موضحًا أنه عند انتعاش الجنيه مقابل الدولار، قد ينعكس ذلك سلبًا على أسعار الذهب وتبدأ في الانخفاض.

زيادة معدلات الاستثمار وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري

في هذا السياق، قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات وخبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى، خطوة مهمة للغاية تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، مما يقلل الضغط على الدولار ويعزز الجنيه، ويسهم في زيادة الدخل القومي، موضحًا أنه عند انتعاش الجنيه مقابل الدولار، قد ينعكس ذلك سلبًا على أسعار الذهب، وبالتالي تبدأ بالانخفاض.

وأشار "أبو بكر" في تصريح خاص لـ "الفجر":  إلى ارتفاع سندات مصر الدولارية قبل إعلان الاستثمارات الجديدة، ووفقًا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، من المتوقع استثمار 150 مليار دولار من الجانب الإماراتي في تطوير مشروع المدينة، مع هدف جذب 8 ملايين سائح إضافي. ومع إسقاط الوديعة الإماراتية، من المتوقع أن تنخفض ديون مصر بمقدار 11 مليار دولار، متابعًا: هذه الوديعة بالبنك المركزي المصري، كجزء من ديون الإمارات لصالح مصر، سيتم تحويلها إلى استثمارات لصالح مشروع رأس الحكمة، وعليه لن تطلب مستقبلا.

وأشار إلى أن تبلغ حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال عام 2024، مستوي الـ 100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخري، مؤكدا أن مصر أصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.

وأوضح أبوبكر الديب أن أهم مصادر تلك الاستثمارات الجديدة من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات هامة جرت خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم على الاقتصاد المصري بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الاساسية فضلا عن دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، في تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات.

وأوضح أبوبكر الديب أن الحكومة تدرس مقترحا مقدما من شركة "دانيللي" الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر وحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ناقش مع مسؤولي الشركة الإيطالية مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو 4 مليارات دولار.

تراجع السوق السوداء بفضل الحصيلة الدولارية الإيجابية الفترة المقبلة

من جانبه أكد محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة تُعتبر حدثًا تاريخيًا هامًا، وقد جاءت في وقت مناسب، حيث تتمتع بعوائد مثيرة ومجزية للغاية.

وأشار "الكيلاني" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن الصفقة تسعى إلى تعزيز عجلة إنتاج الاقتصاد وضمان استدامة الواردات الدولارية، مما يسهم في تخفيف العجز في الميزان التجاري، وتحسين المديونية، ويتيح اتخاذ قرارات التحرير بثقة ودون قلق، موضحًا أن الحكومة المصرية ستشهد تأثيرًا كبيرًا في تراجع السوق السوداء بفضل الحصيلة الدولارية الإيجابية الفترة المقبلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المؤشرات الكلية ستلعب دورًا هاما في زيادة معدل الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي، وستسهم بشكل كبير في تعزيز معدل الصادرات وتحفيز النمو، مما يقوم برفع حجم الصادرات وتحريك الانكماش في واردات الموانئ في الوقت الحالي، وذلك نتيجة للصفقة في المدى القريب.

كما أنها تقلل أيضًا من الدين الخارجي، وتشكل عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل، متوقعًا جذب استثمارات أكبر من الصفقات الخليجية، نظرًا لاهتمام شركات عالمية بالاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى ستترك أثرًا بعيد المدى، ولضمان استدامة الحصيلة الدولارية يجب التركيز على الشراكات أو تطوير الصناعة، حيث يتطلب هذا الوضع تعاونًا مستدامًا وشراكات قائمة لضمان النفع الطويل الأمد.

واختتم الخبير الاقتصادي مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الذهب والدولار تعتبر مضاربة عشوائية خارج السوق الرسمي للدولة، حيث لا يعكس ارتفاعها واقعية السوق عليها.