رغم تراجع سعر الدولار.. "اقتصاديون ونواب" يوضحون أسباب عدم انخفاض أسعار السلع

واصل سعر الدولار الانخفاض في السوق السوداء ليسجل نحو 47 جنيه، وذلك منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة "رأس الحكمة" بين مصر ودولة الإمارات، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر على انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاد ونواب إلى أن شراء غالبية مستلزمات الإنتاج بسعر الدولار القديم، فضلًا عن فقدان الرقابة من قِبل جهاز حماية المستهلك، ووزارتا التموين والتجارة الداخلية، وترك السوق للممارسات الاحتكارية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، إن المشكلة الأساسية ليست في سعر الدولار، وإنما في آليات الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تفتقد الرقابة الحقيقية على أداء الأسواق بشكل كامل، فلا نرى حملات رقابية صارمة على الأسواق

وأضاف "خضر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: شعار التجار المصريين خلال الفترة الماضية هو زيادة الثروات في الأزمات بشكل كبير، لافتًا إلى أنه تم زيادة هامش الربح للتجار خلال الفترة الأخيرة، لأن معظم السلع الاستراتيجية خاصةً السلع الغذائية يتم إنتاجها على المستوى الداخلى، ولا يتم استيراد أي منها من الخارج.

فقدان الرقابة على الأسواق

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية يرجع إلى عملية فقدان الرقابة بشكل كبير على الأسواق من جانب وزارتي الداخلية والتموين، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا على ضرورة وجود دور حقيقي لهذه الوزارات والأجهزة على أرض الواقع وخاصةً في الفترة الحالية، نظرًا لزيادة معدلات الاستهلاك بشكل كبير مع دخول شهر رمضان.

وأشار الدكتور السيد خضر، إلى أن وجود انخفاض ملحوظ لأسعار السلع سوف يستغرق من 3 إلى 4 أشهر قادمة، بالتزامن مع الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار، مما ينتج عنه انخفاض تكلفة عملية الاستيراد، فبالتالي لا يكون هناك تكلفة كبيرة وهي فرق سعر الصرف الرسمي عن السوق السوداء الذي كان يتحمله المواطن خلال الفترة الأخيرة.

توفير الدولار في البنوك

وتابع قائلًا: لا بد أن يكون هناك آليات من قِبل الدولة لتوفير الدولار في البنوك، موضحًا عدم وجود عملة صعبة في البنوك سواء الدولار أو الريال السعودي أو غيرها من العملات التي يحتاجها المواطن، مؤكدًا على ضرورة توافر العملة الدولارية للسلع الاستراتيجية التي نستوردها خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك تنافس في الأسواق الداخلية.

وأردف قائلًا: فكرة فتح الاستيراد وخفض قيمة تكلفة الاستيراد جزء مهم من الانفراجه في الأسواق خلال الفترة المقبلة مع توفير العملة الصعبة في البنوك، قائلا: البنوك لا توفر العملة الدولارية للمستورد، فبالتالي سيظل يلجأ إلى السوق السوداء.

وأوضح الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن القضاء على السوق السوداء، واعتماد شركات صرافه تكون مرخصة بشكل كامل، وتوافر الدولار بشكل كامل في البنوك ففي هذه الحالة من الممكن أن تنخفض الأسعار على المدى القصير وليس على المدى الطويل.

شراء مستلزمات الإنتاج بالسعر القديم للدولار

وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وعدم خفضها في الأسواق على الرغم من تراجع سعر الدولار يرجع إلى أن غالبية مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تم شراؤها بسعر الدولار قبل هبوطه، والذي قد وصل إلى ما يقرب من 75 جنيه.

ولفتت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أنه عند توافر الدولار بسعر مخفض في السوق السوداء سوف ينعكس ذلك على شراء البضائع وخفض الأسعار، قائلة: التجار قاموا باستيراد المنتجات بسعر الدولار القديم، ويقومون بالبيع بنفس السعر حتى لا يتم خسارة رأس مالهم.

وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة: عندما يتم الانتهاء من المخزون لدى التجار بالأسعار القديمة، ويقوموا بشراء منتجات بأسعار أقل حينها تنخفض الأسعار، مشيرة إلى أن ذلك قد يستغرق من شهر إلى شهرين حتى تحدث الانفراجه في الأسعار.