تسلم 5 مليارات دولار.. تعزيز الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات في مشروع "رأس الحكمة"
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير مدينة "رأس الحكمة".
وأعلن عن استمرار التعاون مع الجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار إلى الجنيه المصري، مع التأكيد على تسلُّم 5 مليارات دولار إضافية غدًا.
وأوضح أن لجنة وزارية ستُشكِّل لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات في تنفيذ المشروع، مع التأكيد على استهداف النجاح الكامل لهذا المشروع الضخم كنموذج لشراكات استثمارية أخرى.
خلال شهرين، ستكتمل استثمارات مشروع "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار، بخلاف نسبة 35% من صافي أرباح المشروع التي ستحصل عليها الدولة. رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن هذا المشروع ليس له أثر على السيادة المصرية، مُشددًا على أن كل بنود العقد تخضع للقوانين المصرية.
وفي سياق آخر، أعلن مدبولي أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في مصر، مع التأكيد على استمرار الحكومة في إجراءات التحسين الهيكلي للاقتصاد.
وأكد أهمية الإصلاحات لتحقيق نقلة نوعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في ما يتعلق بصفقة "الفنادق"، أكد مدبولي دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال، مع توقع تسلم باقي المستحقات الدولارية قريبًا.
خلال شهرين سنستكمل 35 مليار دولار استثمار مباشر بخلاف 35% ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهًا في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها".. مؤكدًا مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".
وأضاف رئيس الوزراء أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة، مستطردًا: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا".
الإعلان عن دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال اليوم من صفقة "الفنادق" وقريبًا تسلم باقي المستحقات
وأشار مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حاليًا في الاقتصاد الوطني؛ ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتًا إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهودًا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبرًا أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية.. وكل البنود تخضع للقوانين المصرية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفًا: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".
وفي نهاية حديثه أعلن رئيس الوزراء خبرًا إيجابيًا آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقريبًا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
