ما تأثير مباحثات وزير الصناعة ونظيره الصيني على الاقتصاد المصري؟.. خبراء يجيبون
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أهمية اجتماع وزير التجارة والصناعة في جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، والذي يعزز العلاقات والروابط بين البلدين والتعاون المستدام، وإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرين إلى أن التعاون التجاري يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز إمكانيات تسوية المعاملات بالعملات المحلية بين البلدين.
في هذا السياق قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الروابط الثنائية بين مصر والصين تعود إلى فترة طويلة وتمتد عبر مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق وتكتل البريكس، حيث تلعب الصين دورًا بارزًا فيها.
وأضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هناك تعاون استثماري كبير بين البلدين، حيث تقوم الصين بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مشاريع مهمة مثل أبراج العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية في مصر، لافتًا إلى أن مصر تطلع لتعزيز التعاون التجاري، خاصة بعد انضمامها لتجمع بريكس، ورغبتها في توسيع نطاق التبادل التجاري واستخدام عملتها المحلية في تيسير هذه العمليات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن لقاء وزير الصناعة المصري ونظيره الصيني، أكد على أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى تقارب المستثمرين المصريين والصينيين ويساعدهم في دفع التجارة بين البلدين.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التعاون التجاري يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز إمكانيات تسوية المعاملات بالعملات المحلية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات الصناعية الصينية في مصر لتعزيز هذا التعاون.
وأوضح أن الوزارة وضعت قائمة تضم العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب الصيني المساهمة في تصنيعها في مصر، بما في ذلك صناعات مستلزمات الإنتاج وغيرها، لتعزيز استراتيجية تعميق الصناعة في مصر، ويعكس هذا تفهم الصين لمتطلبات مصر.
وتابع: يمكن أن يكون زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي في مصر، محفزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات، ويسهم في تحولها من تركيز على مشروعات البنية التحتية إلى التركيز على مشروعات تؤثر بصورة حقيقية في التبادل التجاري، وتنعكس آثارها على المواطن بشكل فعّال.
واختتم الخبير الاقتصادي أن اتفاقية رأس الحكمة قدمت دفعة كبيرة للاستقرار في سوق الصرف ومكافحة التضخم في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تكفي وتتطلب خطوات إضافية، قائلًا: «أرى أن تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع الصين يمثل خطوة مكملة تتكامل مع جهود الدولة على المدى القصير، وأن اتفاقية رأس الحكمة تعتبر خطوة في إطار المدى المتوسط.»
من جانبه قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع وزير التجارة والصناعة في جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، يعزز أهمية الروابط الودية بين البلدين والتعاون المستدام، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتجارة العالمية لهاتين الدولتين المحورتين.
وأكد "معطي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أهمية انضمام مصر إلى تجمع البريكس وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة، تستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى أهمية مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري.
وأكد أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
