تأجيل أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية لجلسة 23 مارس

أصدرت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم قرارًا بتأجيل أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد الإباحية. تم التأجيل لجلسة 23 مارس المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات، الذي هو عضو في هيئة الرقابة الإدارية.

تعتبر هذه القضية نموذجًا حيًا للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وقد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت.

قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البلاغات المقدمة إليه من عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت. بعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم، طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة.

وقد تم التوصل إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، استنادًا إلى تحقيقات FBI وتقديم بلاغات من عدة جهات وأشخاص.

وجرى توجيه الاتهامات للمتهم بتورطه في القضية المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية من خلال إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت. قد قام المتهم خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022 بالتواصل مع عدة فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية عبر حسابات إلكترونية كان قد أنشأها بأسماء مستعارة، حيث قام بتحديد هويته الحقيقية وتمويهها.

كما جرى اتهامه باستدراج الفتيات القاصرات والتواصل معهن من قبل المتهم، الذي انتحل شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن. في حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، قام المتهم بنشر صورهن المنشورة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها. كما قام بجمع صور ساقطات من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا أو تخفي معالمهن، ثم إنشاء ملف منفصل لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي تم الحصول عليها من الضحايا، بالإضافة إلى الصور المحرفة وصور الساقطات التي تشبه صور الضحايا. كما قام بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة، مثل Instagram، Snapchat، Xvedios، Xhamster، وغيرها.

ثم يقوم المتهم بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات الشرطية والتعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحية لإبلاغهم بما يتم نشره من صور للفتيات على المواقع الإباحية. يشير إلى أنه متضرر من هذا الأمر نظرًا لوجود ابنه بنفس العمر وبنفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية، ويعبر عن قلقه تجاه ابنته من تصرفات تلك الفتيات. تنفيذًا لتهديده لهن، دفع ذلك الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للوصول إلى هوية المتسبب في ذلك.