انتخابات نقابة المعلمين الرسمية بالمنوفية تجري في موعدها يوم 14 سبتمبر
علمت الفجر إن الاستعدادات لإقامة انتخابات النقابة الرسمية للمعلمين بالمنوفية تجري علي قدم وساق رغم وجود أكثر من 350 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم مطالبة بوقف الانتخابات وإلغائها بسبب وجود مخالفات قانونية وقع فيها مجلس النقابة الحالي برئاسة محمد سالم مدين.
وقد أكد الأستاذ محمد مدين نقيب معلمي المنوفية الرسمي حتى الآن أن تعليمات النقابة العامة لمعلمي مصر تنص علي إجراء انتخابات اللجان النقابية بالمحافظة يوم 14 أغسطس الحالي موضحا إن فتح باب الترشيح تم في ابريل الماضي واستمر لأسبوعين وبالفعل تقدم 600 مرشح وتم تشكيل لجنة قضائية استبعدت 350 مرشحا لأسباب قانونية لا دخل لنا بها نهائيا وهنا قام هؤلاء المستبعدون برفع دعوي قضائية لإيقاف الانتخابات وإعادة أدراج أسمائهم بكشوف المرشحين وهذه الدعاوى الفضائية هي دعاوى فردية ومن يصدر لصالحه حكم سننفذه ونقوم بقيده في كشوف المرشحين وسوف تقام الانتخابات في موعدها إلا إذا صدر حكم قضائي بخلاف ذلك.
وقد اكدد عدد من المعلمين الأعضاء في ائتلاف معلمي المنوفية من أنصار نقابة المعلمين المستقلة أنهم يجهزون حاليا لاعتصام كبير من مئات المعلمين أمام ديوان عام محافظة المنوفية بداية من يوم 10 سبتمبر القادم ومن المخطط أن يستمر إلي يوم 17 سبتمبر يوم إضراب معلمي مصر كلهم إلي حين تحقيق مطالبهم العادلة.
وأوضح الأستاذ اسماعيل عياد مدرس ابتدائي إن أهم مطالبهم تتمثل في زيادة المرتبات لان وزارة المالية دمجت الكادر مع حافز ال 200% وهذا غير قانوني أما أخصائيو المكتبات والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون والتكنولوجيا فلا يحصلون من الأساس علي الكادر ولا علي الحافز أيضا وطالب محمد أبو حجازي معلم رسم بإلغاء امتحانات الكادر لأنه إهانة للمعلم وأوضح انه بعد حافز أل 200% أصبح العمال والإداريون يتقاضون راتبا اعلي من المعلمين أنفسهم وأشار السيد دبور معلم اقتصاد منزلي إلي أن النقابة تخصم شهريا من المعلمين مبالغ طائلة تحت مسمي صندوق الزمالة ولا يستفيد أي معلم من هذه النقابة أي شيء حتى بعد المعاش وانتقد بعض المعلمين سوء حالة مستشفي المعلمين بشبين الكوم رغم إن بها آلات وأجهزة ومعدات بالملايين لكن أسعارها فندقية والتامين الصحي غير فعال ويهين كرامة المعلمين وأوضح القائمون علي امر ائتلاف معلمي المنوفية ومنهم الأستاذ خالد عرب ان الاعتصام والإضراب القادم لن ينتهي إلا بعد تلبية جميع مطالب المعلمين وخاصة تحسين أحوالهم المعيشية ورفع الحد الادني للراتب إلي 3000 جنيه شهريا مع تجريم الدروس الخصوصية
