حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة نهائيًا على قانونين و6 اتفاقيات دولية (تفاصيل)
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة لصالح الدولة والمواطن.
وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
- مجلس النواب يُقر نهائيًا تعديلات قانون جوازات السفر
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة1959 في شأن جوازات السفر.
ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان قد استعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
- البرلمان يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة محتكري السلع
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
- "النواب" يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب بين مصر وكرواتيا
ووافق مجلس النواب، على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.
وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك أهمية بالغة لاتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، موضحًا أن النواب يهدفون عبر الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.
وقال "الفقى"، إن الاتفاقية تشتمل 31 مادة، لعل أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين، كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين بصرف النظر على طريقة فرضها.
- "النواب" يوافق على اتفاقية مع ألمانيا لتمويل المخلفات الصلبة والتعليم الفني الشامل
كما وافق مجلس النواب، على اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وأكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.
وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات هامة أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرض فى دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية، مضيفا: أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء فى مصر.
- "النواب" يوافق على منحة لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة
ووافق مجلس النواب، على منحة تعاون من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 500 ألف يورو، لتقديم خدمات استشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
ووفقا لتقرير لجنة الطاقة والبيئة، تستهدف المنحة تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى التخلص من الملوثات
وأوضح تقرير لجنة الطاقة، أن الجهة المستفيدة من المنحة هي وزارة البيئة وتحديدا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق، لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
وأشار التقرير، إلى أن المنحة توجه لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة في رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية والتي ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.
- "النواب" يوافق على اتفاقية مع البنك الإسلامى للتخلى عن الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، ووفقا للتقرير، احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة.
وذكر التقرير أن التخلي عن الليبور، أصبح اتجاهًا عالميًا معترفًا به بين جميع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ولا يترتب عليه أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.
- بـ 50 مليون يورو.. النواب يوافق على منحة من الاتحاد الأوروبي لمبادرة "حياة كريمة"
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الاتفاق 50 مليون يورو ممولة بالكامل من موازنة الاتحاد الأوروبي دون تحمل الحكومة المصرية أي أعباء تمويلية، وتبلغ مدة تنفيذ الاتفاق 96 شهرا تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التمويل مقسمة على مرحلتين، الأولى مرحلة التنفيذ التشغيلي وتستغرق 72 شهرا، والثانية مرحلة الإقفال وتستغرق 24 شهرا، فيما يتم تنفيذ الاتفاق في المناطق الريفية المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
- "النواب" يقر اتفاق لإدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن وكالة التنمية
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم 2 للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 إبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية".
واستعرض النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية تفاصيل الاتفاق، موضحًا أن الغرض من الملحق يتمثل في إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية المذكورة فى الاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة التنمية الفرنسية الموقع في 19 إبريل 2006، فضلا عن منح مؤسسة الخبرة الفرنسية نفس الوضع المحدد لوكالة التنمية الفرنسية في مصر، وتمتعها بذات الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للوكالة في مصر
وأضاف "عبد الحميد" أن تقوية الشراكة الوثيقة والودية القائمة بين مصر وفرنسا ؛ بهدف تسهيل إسهام الوكالة في المشروعات التنموية في مصر.
