هل تؤثر خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك على خفض الأسعار؟.. خبراء اقتصاد يجيبون

أكد خبراء اقتصاد أن التوجيهات الحكومية بحصر السلع الموجودة في الجمارك، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، وذلك من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، والتي تقدر بقيمة 1.3 مليار دولار، سيكون له تأثير على خفض الأسعار ولكن ليس على المدى الطويل الذي ينتظره المواطن المصري نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المستلزمات بالنسبة للمُصنعين والمُنتجين.

من جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الحكومية بخطة إفراج تدريجي عن السلع المُعلقة في الجمارك، سيكون له تأثير ضئيل على خفض الأسعار، نظرًا لأن السلع الموجودة في الجمارك مُحملة بتكاليف تضخمية وتكاليف شحن عالية، مشيرًا إلى أن تأثيرها في خفض الأسعار لا يصل إلى المستوى الذي يريده المواطن المصري، نظرًا لارتفاع مدخلات عناصر الإنتاج.

وأوضح "الكيلاني" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تكاليف إنتاج إدخال المستلزمات ستكون مرتفعه بالنسبة للمُصنع المصري، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي الذي يصل إلى المواطن، لافتًا إلى أن نسب خفض الأسعار الناتج عن القرار لا يصل بنا إلى المستوى الذي نأمله.

واقترح الخبير الاقتصادي، أن تعمل الدولة على ملف دعم المُصنعين وأخذه من تكلفة المنتج، قائلًا: على سبيل المثال، سلعة تخرج بسعر 11 جنيه وحلقات وصولها إلى المستهلك تصل إلى 20 جنيه، فإن الدولة تدعم المُصنع على الأقل بـ20 أو 30٪ فعندما يصل المنتج للمستهلك النهائي يكون سعره مناسب له في الوقت الحالي.

وأشار "الكيلاني" إلى أن هذا القرار هو محاولات حثيثة من الحكومة لتخفيض الأسعار، لكن على المدى البعيد نحتاج إلى دعم كامل للمُصدرين، وعمل بروتوكول معهم لإيصال المنتج النهائي إلى السعر الذي يأمله المواطن

وتابع قائلًا: هناك حل آخر وهو أن تعمل الدولة على زيادة الأجور والدخول بالنسبة إلى الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى إلى 30 أو 40% حسب إعلان التضخم، فمن الممكن أن يعالج هذا الحل التضخم في الأسعار، أو تكويد الأسعار على السلع وحساب هامش ربح حسب الاتفاق، مثلما يحدث في أي دولة.

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن قرار الإفراج الجمركي التدريجي مهم وسيكون له تأثير على المدى القصير، موضحًا أنه قرار من ضمن مجموعة قرارات تقوم بها الحكومة من أجل إعادة ضبط مسار الاقتصاد بصفة عامة.

وأضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة متعلقة بالاستثمار، ومنها صفقة رأس الحكمة التي تضخ بصفة فورية نحو 35 مليار دولار، وبالتوازي مع ذلك أتى القرار بالإفراج عن السلع الجمركية، لافتًا إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع بسرعة يترتب عليه عدم تحمل المستوردين تكلفة وجودها في الموانئ مما يخفض من تكلفة وصول السلع ومستلزمات الإنتاج إلى المنتجين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار سيكون له تأثير، ولكن ربما هذا التأثير لن يكون كبيرًا على اعتبار أن التأثير الأكبر سيكون مع دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج في المرحلة اللاحقة دون الوقوف في الموانئ من الأساس مع القضاء على ظاهرة تأخر دخول البضائع في الموانئ.

وأكد الدكتور وليد جاب الله، أنها خطوة مهمة تساعد على خفض تكلفة وصول المنتجات النهائية إلى المستهلكين وستتوازى مع ضخ العديد من التجار ومن قام بتخزين سلع ومنتجات من أجل الانتظار حتى يتم رفع أسعارها في المستقبل بعد انخفاض سعر الدولار سيخشى من انخفاض اسعارها وسيبدأ في ضخها لتتقابل هذه الإجراءات لتشكل أسباب في امتصاص التضخم والسيطرة على الأسعار على المدى القصير.

وتابع قائلًا: الانخفاض الأكبر والحقيقي سيكون في مرحلة لاحقة مع شراء المنتجين والمستوردين للدولارات بأسعار أقل بصورة تمكنهم من استيراد المنتجات بتكلفة أقل.