قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات: العقوبات والتدابير الرادعة
تم وضع قانون رقم 205 لسنة 2020 بغرض مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والغش، وقد نص هذا القانون على عقوبات صارمة لمنتهكي النظام.
يشمل القانون عقوبات السجن والغرامات لمن يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش.
يتضمن القانون أيضًا عقوبات للشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، مع فرض حرمان الطلاب المخالفين من أداء الامتحانات لفترات معينة.
في حالة الامتحانات المعادلة، يتم حظر الطلاب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة.
علاوة على ذلك، يُعاقب القانون أيضًا الأفراد الذين يحاولون حمل الأجهزة التقنية خلال انعقاد الامتحانات بهدف الغش، ويفرض غرامات ومصادرة للأجهزة المضبوطة.
يُحدد القانون أيضًا عقوبات مالية للأفراد الذين يحاولون التسلل بأجهزة التواصل والتقنية إلى لجان الامتحانات.
هذا القانون يسعى إلى ضمان نزاهة العملية الامتحانية وفرض ردع فعّال ضد محاولات الغش، مع إشارة إلى أهمية الامتحانات في تقييم وتعزيز جودة التعليم.
