الممثل القانوني للجامعة العربية يُلقي مرافعة أمام محكمة العدل الدولية
ألقى الممثل القانوني للجامعة العربية، اليوم 26 الجاري، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بـ "لاهاي"، وذلك في إطار تقديم المحكمة للرأي الاستشاري حول "الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة عكف على اعدادها فريق قانوني متخصص مشهود له بالكفاءة، وأنها اشتملت على حُجج مُتعددة، تاريخية وقانونية وسياسية وإنسانية، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وتُبطل الحجج المختلفة التي تقدمها الدولة القائمة بالاحتلال أو تقدمها أطراف أخرى لتبرير استدامته.
وقال رشدي إن الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالحجج الأمنية التي تُقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال واستمراره، حيث أكد في كلمته أن القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يُلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالاحتلال باطل قانونًا ومتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المتحدث أن مرافعة الممثل القانوني للجامعة ارتكزت على مخالفة الاحتلال لحق تقرير المصير الذي أقرته الشرعية الدولية، وكذا انتهاكه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، فضلًا عن تأسيسه لنظام يقوم على الهيمنة العرقية ونظام الفصل العنصري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سلب كامل لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك هؤلاء الذين يقيمون في القدس الشرقية، ولا يمكنهم التمتع بمزايا المواطنة التي لا تتوفر سوى لليهود بعد أن ضمت إسرائيل القدس على نحو غير شرعي، بينما كرست نظامًا هو أقرب إلى الضم فعليًا في الأراضي المحتلة الأخرى في الضفة وغزة.
وأوضح رشدي أن المرافعة انطلقت في الأساس من المواقف الفلسطينية والعربية، وسعت إلى التعبير عن السردية التي تحظى بالإجماع العربي بشأن قضية فلسطين منذ بدايتها بعد الحرب العالمية الأولى، مرورًا بنكبة 1948، وحرب 1967 التي انتهت باحتلال فلسطين التاريخية بكاملها، وسلب كافة الحقوق للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وكذا للاجئين في الشتات.
