رئيس التنظيم والإدارة يعلن عن إطلاق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة "كمت"
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن بدء عمل أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة "كمت" اليوم، وهي نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم لإطلاق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة "كمت" والذي نفذه بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، وعدد من الخبراء.
وأضاف أن كمت صممت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.
وتوجه رئيس الجهاز بالشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكبير وتسخير كل الموارد لجهود الإصلاح الإداري، ولعل أهم ثمار الإصلاح ما نجنيه اليوم، بإتمام انتقال الحكومة بموظفيها إلى العاصمة الإدارية، حيث مرحلة فارقة في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، مرحلة تليق بأولى خطواتنا نحو جمهورية جديدة تعلي من قيمة المواطن وتسخر كل إمكانياتها لتطوير الخدمات المقدمة له.
واستعرض رئيس الجهاز بعض الخطوات في طريق الإصلاح الإداري والتي مهدت الطريق أمام انتقال مرن للمؤسسات الحكومية المركزية بموظفيها، فلم يضار موظف جراء عملية الانتقال، وهو نفس المبدأ الذي وضعته الدولة المصرية أثناء وضع خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، ففي إطار الإصلاح التشريعي، تم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، كما تم تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 بالقانون رقم 6 لسنة 2021، وذلك تحقيقًا للتوازن بين مبدأي الانضباط والمرونة في أعمال الإدارة العامة.
وأشار إلى أنه في إطار الإصلاح المؤسسي، انتهي الجهاز من إعادة هيكلة جميع المؤسسات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، كما أصبح لدينا رؤية واضحة لمستقبل الإطار المؤسسي للدولة. ولا شك أن جودة الإطار المؤسسي هي أحد أهم مستلزمات تحقيق التنمية الاقتصادية ارتباطًا برؤية مصر 2030.
وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، قال رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ من البرامج التدريبية للموظفين الحاليين، وحرصت الحكومة على توفير كل الدعم لحسن اختيار الداخلين الجدد للجهاز الإداري للدولة عبر منظومة المسابقات المركزية.. مشيرا إلى أن الجهاز أولى الجهاز اهتمامًا خاص لتدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين الذين تم انتقاءهم للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث قام بتنفيذ برنامج شامل لتقييم القدرات اتبعه مجموعة من البرامج التدريبية التي تمت وفقًا لتحديد الاحتياجات، وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج 76 ألف متدرب.
