تعاون حكومي لدعم صناعة مصر عبر الشمول المالي

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نفين القباج، عن تحقيق تقدم في دعم صناعة مصر، حيث أكدت خلال مشاركتها في معرض ديارنا في دورته الـ66، أن هناك تعاونًا قائمًا مع البنك المركزي لتنفيذ عمليات شمول مالي وتدريب للصناعيين.

 تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لإيجاد بيئة مناسبة لتعزيز قطاع الصناعات المحلية.

وفسرت القباج أن الوزارة تشارك كشريك في مبادرة نشاط اقتصادي مدعومة من البنك المركزي، حيث يتاح للصناعيين في مصر فتح حسابات لهم في البنوك ويتم تدريبهم في مجالات الشمول المالي.

كما أشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تستهدف دعم صناعة مصر في خطتها المستقبلية، معتبرة إياها قوة ناعمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعكس حرص الحكومة على تعزيز القطاع الصناعي.

وفي إطار التدابير الداعمة، تم إطلاق بطاقة "حرفي" مصممة خصيصًا لصناع مصر، بهدف توفير مزايا مصرفية وتشغيلية وتسويقية، بالإضافة إلى تعزيز حمايتهم التأمينية والاجتماعية. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمجلس التصديري للحرف اليدوية، لتعزيز التعاون في هذا السياق.