"صدمة للطلاب".. فرمان عاجل من التربية والتعليم حظر استخدام "الهاتف المحمول" داخل جميع المدارس الحكومية ابتداء من هذا الموعد

"صدمة للطلاب".. فرمان عاجل من التربية والتعليم حظر استخدام "الهاتف المحمول" داخل جميع المدارس الحكومية ابتداء من هذا الموعد.. أعلنت وزارة التربية والتعليم قرارًا فوريًا بحظر استخدام "الهاتف المحمول" داخل جميع المدارس الحكومية، بدءًا من تاريخ معين. يأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المستمرة لتعزيز بيئة التعلم، حيث أضيف قانون جديد إلى لائحة القوانين المتعلقة بالطلاب، كما جاء في الكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التركيز والانتباه للمواد الدراسية خلال الأوقات الدراسية، وذلك كجزء من استراتيجية الوزارة لتحفيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول الدراسية. من خلال حظر استخدام الهواتف المحمولة، يأمل القرار في تحسين أداء الطلاب وتعزيز التركيز والانتباه خلال ساعات الدراسة، وهو خطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والجودة في بيئة التعليم.

وزارة التعليم تعلن حظر استخدام الهواتف المحمولة

وأعلنت وزارة التعليم، فرض حظر صارم على استخدام الهواتف المحمولة خلال الأوقات الدراسية داخل المدارس، وفقًا للمادة رقم 21 في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 برقم 178. يأتي هذا القرار كجزء من لائحة الانضباط التي يجب على جميع الطلاب في التعليم قبل المرحلة الجامعية الامتثال لها.

تنص المادة على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدرسة خلال الأوقات الدراسية، ويتم تنفيذ هذا الحظر بصرامة اعتبارًا من تاريخ 21 فبراير. تشدد المادة على أهمية تطبيق جميع أحكام الانضباط بشدة، وتحث على عدم التساهل مع أي طالب يخالف هذا القرار.

توصيات رئاسة الجمهورية للجنة التنفيذية بوزارة التربية والتعليم

وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مجموعة من التوجيهات الهامة البالغة الأهمية لوزارة التربية والتعليم ولجميع من فيها حيث شدد سيادته على ضرورة العمل بها وتثقيف الطلبة حولها، وتضمنت هذه التوجيهات من الرئيس:

• تنمية شخصية المواطن المصري بطريقة صحيحة بحيث ينتهي تعليم الطلاب في المؤسسات التعليمية وهم على دراية بالتشريعات ومتقيدين بها وملتزمين وعلى وعي بما لهم من حقوق وما عليهم من مسؤوليات تجاه مجتمعهم.
• تحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة يتم عبر توفير تعليم ذي جودة عالمية مما يساعد في تعزيز مستوى المعرفة والمهارات بين الطلاب ويعزز من تنمية المجتمع ويساهم في تحقيق تقدم شامل.

• الارتقاء بجودة التعليم وتنسيق السياسات المرتبطة به لضمان توفير بيئة علمية متكاملة وفرص تعليمية متكافئة لكل الطلبة دون النظر لأي فروق أو محاباة ويتحقق ذلك عبر تجديد المناهج التعليمية وتطوير أساليب التعليم وتوفير الإسناد الكافي للمربين وأفراد الهيئة التدريسية.