المجلس النيابي يستأنف جلساته ويناقش قوانين واتفاقيات دولية
يعتزم مجلس النواب استئناف جلساته العامة يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يُناقش خلال هذه الجلسات عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
يشمل ذلك مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك والذي قدمته الحكومة بالتعاون مع مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد.
يهدف مشروع التعديل إلى تشديد عقوبات حبس السلع الاستراتيجية غير المعروضة للبيع أو المخفية، محددًا عقوبات تصل إلى الإغلاق وإلغاء الرخص للمحلات المتورطة في مثل هذه المخالفات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضبط السوق وتوفير السلع، خاصة الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة مشروع قانون آخر قدمته الحكومة يهدف لتعديل أحكام قانون جوازات السفر، مع التركيز على توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
يأتي هذا في إطار جهود المجلس لمناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات التعاون المالي مع دول مثل ألمانيا وكرواتيا، بالإضافة إلى قضايا مالية واقتصادية أخرى.
تشهد هذه الجلسات متابعة النقاش حول قضايا هامة، بما في ذلك تعزيز حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في تعديل القوانين لتوفير بيئة تجارية نزيهة وفعالة.
