روسيا توسع قائمة عقوباتها الجوابية ضد مواطني الاتحاد الأوروبي

أفادت الخارجية الروسية، بأن موسكو قامت بالرد على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، بتوسيع القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "ردا على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة العقوبات ضد ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والمتعلقة بمنع دخولهم إلى أراضي دولتنا".

وشدد البيان على أن موسكو تعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، غير قانونية، وهي تقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي. وستواصل روسيا الرد بالشكل وفي الوقت المناسب على الأعمال غير الودية التي تقوم بها الدول الغربية.

وقالت الوزارة: "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب. وفي 23 فبراير، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثالثة عشرة التالية. نعتبر مثل هذه التصرفات من جانب الاتحاد الأوروبي غير قانونية، ونؤكد أن أي تصرفات غير ودية من جانب الدول الغربية ستتلقى ردا مناسبا وفي الوقت المناسب".

وردا على هذه الحزمة الجديدة، تمنع روسيا دخول أراضيها لمواطني الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، وكذلك الأشخاص المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس والذين يدعون إلى مصادرة أصول الدولة الروسية.

والحديث يدور عن ممثلي مؤسسات القوة الأوروبية والمنظمات التجارية لدول الاتحاد الأوروبي، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية للنظام النازي الجديد في كييف، وممثلي الهياكل الأوروبية المشاركة في ملاحقة المسؤولين الروس بتهم " ملفقة وغير قانونية" وكذلك كافة الذين يدعون لإنشاء "محكمة" ضد القيادة الروسية وجمع المواد ذات الصلة التي تدعو إلى مصادرة أصول الدولة الروسية أو استخدام الأرباح منها لصالح أوكرانيا، ودعم فرض العقوبات ضدنا وكذلك ضد الذين يحاولون تقويض علاقات روسيا مع الدول الأخرى، والمتورطين في نشر معلومات مضللة عن روسيا.

وتشمل العقوبات الروسية كذلك، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا، الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا.