تحذير قانوني: عقوبات الاستخدام غير المشروع لبطاقة الرقم القومي في مصر واستثناءاتها

يعاني الكثيرون في مصر من تزايد المشكلات عند تكرار استخدام بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين، مما يجلب آفات قانونية تتضمن الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية.

 البطاقة الشخصية ليست مجرد وثيقة هوية، بل تمثل دليلًا قانونيًا على هوية صاحبها، ويجب استخدامها بشكل حصري لتجنب العقوبات القانونية.

 يعكس هذا الموضوع التحديات التي يواجهها المواطنون في حماية بياناتهم الشخصية وتأمين هويتهم.

عقوبات استخدام بطاقة الرقم القومي:

تنص المادة 73 من قانون الأحوال المدنية على عقوبات صارمة للأشخاص الذين يسمحون لآخرين باستخدام بطاقاتهم الشخصية. يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى عام. يأتي هذا التشريع كتدبير رادع لمنع تزوير الهويات وحماية بيانات الأفراد وخصوصياتهم.

حالات خاصة لرفع العقوبات:

بالإضافة إلى العقوبات المالية والحبس المنصوص عليها في المادة 73، توجد حالات خاصة تخضع لقوانين مختلفة. كبار السن يعفون من العقوبات وفقًا لتقدير السلطات المختصة بناءً على ظروفهم وحالتهم الصحية. كما يُعفى ذوو الهمم بناءً على ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة، ويُوفر لهم الدعم والتسهيلات لتسجيل بطاقاتهم في السجل المدني. المرضى والذين لا يستطيعون الذهاب للسجل المدني يُعفون أيضًا، شريطة تقديم تقرير طبي يوضح حالتهم كشرط للإعفاء من العقوبات.