قتل وتطهير عرقي.. 10 اتهامات مصرية لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
شهدت مرافعة مصر عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، توجيه الخارجية المصرية عدة اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بسبب الانتهاكات التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني على مدار الأعوام الماضية.
مرافعة مصر عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية
الاتهامات المصرية لإسرائيل جاءت على لسان الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية التي قادت فريق مرافعة مصر عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية الذي تضمن عضوية كل من السفير حاتم كمال الدين السفير المصري في هولندا وأعضاء سفارة مصر في لاهاي سكرتير أول شريف عبدالعزيز، سكرتير أول ماريهام يوسف، سكرتير ثان محمد سمير سالم.
اتهامات وجهتها مصر لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وفيما يلي يقدم "الفجر" الاتهامات التي وجهتها مصر لإسرائيل خلال مرافعتها عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء:
- منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
- التخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني
- السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والتوسع في إنشاء المستوطنات
- قتل ما يزيد عن 29 ألفًا والتسبب في نزوح ما يزيد عن 1.3 مليون فلسطيني
- فرض المجاعة والحصار وطرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم
- نقل المستوطنين للعيش في الأراضي المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألفًا
- تعزيز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة
- تمارس التطهير العرقي بأوامر إخلاء سكان غزة بالقوة
- تدفع إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
- تحاول استخدام مبدأ الدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون الدولي
والمستشارة ياسمين موسى التي قادت مرافعة مصر عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج بإنجلترا، وكان آخر عملها بالخارج مستشارة بالوفد المصري في جنيف.
وفي كلمتها خلال مرافعة مصر عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن عرض القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية يؤكد أهمية القانون الدولي في حماية الشعوب المستعمرة، وذلك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن إسرائيل تستخدم حق الدفاع عن النفس منذ عام 1967، ولكن ما تقوم به ليس دفاعا ولكنه عدوانا على الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل ليس لها حق الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة، حيث لا يوجد لها شرعية في ذلك.