عاجل:- العدل الدولية تبدأ جلسة استماع لمرافعة مصر حول انتهاكات الاحتلال
في اليوم الثالث على التوالي، انتُظمت صباح اليوم، يوم الأربعاء، جلسة علنية في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبحث شرعية احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عامًا.
ومن المقرر أن تقدم مصر مرافعة شفهية في هذه الجلسة، تتعلق بالسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
بث مباشر.. العدل الدولية تبدأ جلسة استماع لمرافعة مصر حول انتهاكات الاحتلال
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف رشوان قائلًا: "قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 فبراير 2024".
وأكد رشوان أن المرافعة الشفهية تؤكد اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في الرأي الاستشاري، نظرًا لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أحد الأجهزة المخولة بموجب ميثاق المنظمة لطلب رأي استشاري من المحكمة.
وتتناول المذكرة المصرية الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر مخالفة لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
تشمل المذكرة المصرية تأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 75 عامًا، والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى سياسات الضم وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، والتي تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي العام، مثل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة المسلحة.
وتشمل المذكرة أيضًا رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوقالإنسان.
من المتوقع أن تستمع المحكمة لمرافعات مصر والدول الأخرى التي ستشارك في هذه الجلسة، ومن ثم ستصدر رأيًا استشاريًا بشأن القضية. يعتبر الرأي الاستشاري قرارًا غير قابل للطعن، ولكنه يحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا.
تهدف مصر والدول الأخرى إلى استخدام هذا الرأي الاستشاري لتعزيز الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين، وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
قد تؤدي نتائج هذه الجلسة والرأي الاستشاري إلى تعزيز الدعم الدولي للفلسطينيين وفرض عقوبات على إسرائيل في حال عدم الامتثال للمطالب القانونية والدولية.
