تعرف علي عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع
في ظل ارتفاع أسعار السلع والمطالبات المتكررة للمواطنين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومع الحملات الأمنية المكثفة لضبط محتكري السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية، رصدت بوابة الفجر الإلكترونة بعضًا من نصوص قانون العقوبات التي تجرم عدم كتابة سعر السلعة أو المنتج عليها، وعقوبة عدم الالتزام بذلك من قِبَلِ التجار.
عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع
وفقًا للمحامي محمد نصر الدين، ينص المادة 13 من قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، رقم 163 لسنة 1950، والمعدل بالقانون 108 لسنة 1980، على ما يلي:
"يُعاقَبُ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.
وكذلك، كل من يمتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من يطالب عميلًا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة، وفي حالة العودة للمخالفة، يتضاعف العقاب في حده الأدنى والأقصى".
وبناءً على هذه المادة، فإن التجار الذين لا يلتزمون بكتابة سعر السلع أو المنتج عليها، أو يمتنعون عن بيع سلع غير مسعرة أو غير محددة الربح، أو يطالبون عملاءهم بأثمان مرتفعة عن السعر المعلن، يكونون عرضة للعقوبات المشددة التي تنص عليها هذه المادة.
وبالتالي، يُعد هذا القانون أداة قوية لمكافحة الغش وتحقيق العدالة في الأسواق، ويعزز حماية المستهلك وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة ومحددة بوضوح. إن تطبيق هذه القوانين وضبط الأسواق يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين.
من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق القوانين القائمة، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية لضبط الأسواق الأسواق وتحسين الوضع العام. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات زيادة عدد المفتشين والرقابة على الأسواق، وتعزيز التوعية لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيع التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.
كما يجب أن تتعاون الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والجهات الأمنية، لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفات والمحتكرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ينبغي أن يتم معاقبة المخالفين بصرامة وفقًا للقوانين المعمول بها، وضمان تنفيذ العقوبات بشكل عادل وسريع.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص للعمل معًا في ضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار معقولة. يمكن التعاون في تنظيم العروض والمبيعات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في فترات الطلب العالي.
