محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يشهدان مشروعا لربط البحث العلمي بالصناعة
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء تدشين مشروع جامعة المنصورة المؤسسي لربط البحث العلمي بالصناعة من خلال التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل تطوير الصناعة في الدقهلية وحل كافة مشاكل المستثمرين بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية.
جاء ذلك بحضور اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عمرو أبو طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، والعميد محمد الكومي عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الاهلية، والدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور محمد ربيع نصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، ونواب رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد عطيه والدكتور طارق غلوش والدكتور محمد عبدالعظيم، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي الكلية الفنية العسكرية، والنائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وعدد من المستثمرين أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية والاستثمارية.
وقال "المحافظ" أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل رحاب جامعة المنصورة العريقة لدعمه الكامل للصناعة المصرية من خلال حل كافة مشاكل المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية لتوطين الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد " المحافظ " على أن هناك تعاون مثمرا وبناء بين المحافظة وجامعة المنصورة لاستغلال البحث العلمي في حل المشاكل التي تواجه الصناعة بالدقهلية وتطويرها، من خلال استغلال المعامل المتخصصة في الجامعة لاختبار منتجات المصانع للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية للتصدير بالإضافة إلى تطوير المنتجات الصناعية طبقًا لأحدث وسائل التكنولوجيا التي وصلت إليها الأبحاث الحديثة.
وأوضح "المحافظ" أن الدقهلية تضم ثلاث مناطق صناعية واستثمارية تتميز بموقعها الجغرافي الفريد فهي مناطق جاذبة للاستثمار والمستثمرين وهم ( المنطقة الصناعية بجمصة - المنطقة الصناعية بالعصافرة - المنطقة الاستثمارية بميت غمر ).
ومن جانبه أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة على أن الربط بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة من العوامل الهامة في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وذلك لزيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة، وهنا تأتى أهمية دور الجامعات المصرية فى المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كل أشكال الدعم للمناطق الواقعة فى نطاقها الجغرافى.
