أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد"

حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، والتي جاءت كالتالي:

1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

2- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.

3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.

4- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.

5- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

6- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.

7- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.

8- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

9- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.

10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.